أكاديميون يؤكدون على مراقبة تطبيق الدستور

استقبلت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، أمس، الفوج الأول من أساتذة وأكاديميين من المؤسسات الجامعية الوطنية.
وضم الوفد الأساتذة الجامعيين والأكاديميين عبد الحميد ابركان وبيارشولي ومحمد بهلول والخير قشي وعبد الرزاق درواري ونورية رمعون وعز الدين بودريوة وعلي بن عبيد.
وفي تصريح للصحافة دعا الخبير الإقتصادي من جامعة وهران محمدبهلول إلى فتح نقاش وطني تشارك فيه كل القوى السياسية في البلاد دون أي إقصاءمن خلال تنظيم ندوة وطنية.
كما طالب بتشكيل لجنة تتكون من خبراء في القانون الدستوري توكل لها مهمةصياغة الدستور الجديد للبلاد.
من جهته أعرب الأستاذ الجامعي عبد الرزاق دوراري عن خشيته من أن " يلقىمصير التقرير الذي ستعده لجنة المشاورت نفس المصير الذي عرفته التقارير السابقة على غرار تقرير المحامي الراحل محند إسعد حول إصلاح العدالة وحول أحداث منطقة القبائل لسنة 2001 وكذا تقرير ميسوم سبيح حول إصلاح الدولة".
وأضاف أن المشكل في الجزائر لا يكمن في الدستور بقدر ما هوفي عدم التقيدبه مشددا في هذا السياق على ضرورة الوصول إلى " اتفاق شامل " بين كل الفعاليات السياسية للخروج بدستور يكرس الفصل بين السلطات والحريات الفردية والجماعية داعيا إلى إنشاء لجنة لمراقبة تطبيق الدستور.
من جانبه أكد البروفيسور عبد الحميد أبركان الوزير الأسبق للصحة على ضرورةأن تخرج المشاورات بنتائج تستجيب لتطلعات المجتمع الجزائري.
من جهة أخرى أوضح أن المشكل في الجزائر لا يكمن في النصوص القانونية بقدرما هوفي عدم تطبيقها على ارض الواقع مضيفا أن المرحلة الجديدة التي تعرفها الجزائر تتطلب عودة ثقة المواطن في قرارات السلطة مبرزا أهمية تكريس النصوص القانونية الجديدة " للامركزية الحقيقية " في البلاد وإعطاء الفرصة للكفاءات الشابة لتولي مناصب المسؤولية.
أما الأستاذ الجامعي في إختصاص الحقوق الخير قشي من جامعة سطيف فقالأنه بعد أن استعادت الجزائر الأمن والإستقرار " المطلوب اليوم هوالعمل على استدامة هذا الإستقرار من خلال دولة الحق والقانون".
وقال أيضا أن الإصلاحات يمكن أن تتم في إطار رشادة دستورية والتي – كماأضاف - تتطلب عدة شروط من أهمها اعتماد مبدأ الديمقراطية التشاركية وتدعيم دور البرلمان.
كما أشار إلى أن الرشادة تقتضي قضاءا حياديا ومستقلا وإعلاما حرا ورقابة دستورية حقيقية.
وبخصوص دور الأحزاب السياسية شدد الأستاذ قشي على ضرورة أن يكرس الدستور الجديد دور الأحزاب في التوعية والتربية السياسية للمواطنين.
أما الأستاذة نورية رمعون مديرة مركز البحث في الانثربولوجياالاجتماعية والثقافية فقد ركزت على الديناميكية المحلية ودورها في التنمية وكذا على أهمية التسيير بالمشاركة من خلال منظمات وجمعيات المجتمع المدني.
أما الباحث الجزائري المقيم بفرنسا عز الدين بودريوة فقد نوه بإشراك الأسرةالجامعية في مسعى المشاورات حول الإصلاحات السياسية.
وأبرز من جهة أخرى ضرورة الأخذ برأي أهل العلم في شؤون تسيير البلاد.
بدوره طالب علي بن عبيد أستاذ بالمدرسة المتعددة التقنيات للهندسةالمعمارية والعمران بتنظيم استفتاء شعبي حول مسألة تعديل الدستور واختيار نظام الحكم المناسب للبلاد.
كما طالب أيضا بإيلاء أهمية أكبر لتنمية المناطق الجنوبية للبلاد وترسيمالأمازيغية كلغة رسمية.
م، بوالوارت