من المرتقب أن تشهد تسعيرة النقل ارتفاعا ملحوظا في الأيام القلية القادمة, تماشيا والزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة في مختلف أنواع الوقود, في قانون المالية التكميلي, الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي, ومن المرتقب أن يحظى النقل الحضري بالحصة الأكبر من هذه الزيادة. وكشف رئيس الفيدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع, عبد القادر بوشريط, اليوم, في تصريح صحفي, عن أن” الفيدرالية ستجتمع غدا مع وزير النقل لدراسة مقترحات الزيادة في أسعار النقل “.
وأضاف بوشريط أن ” قيمة الزيادة في أسعار النقل من صلاحيات وزارة النقل و الأشغال العمومية، وهي من ستحدد قيمة هذه الزيادات “, مؤكدا أن ” الزيادات ستكون مفصلة حسب خطوط النقل الحضرية وشبه حضرية والنقل ما بين الولايات والخطوط الطويلة “.
وشرعت محطات الوقود المنتشرة على مختلف ولايات الوطن, بداية الأسبوع الجاري, في العمل بالزيادات الجديدة في أسعار الوقود, بعد مراجعة الرسوم على المنتجات حيث تضمن المشروع الزيادة في أسعار البنزين ب3 دينار والمازوت ب5 دينار، بالإضاف إلى سعر البنزين العادي 41.94 دينارا بدل 38.94 دينار، وسعر البنزين الممتاز يصبح 44.97 دينارا بدل 41.97 دينار.
أما سعر البنزين دون رصاص سعره يصبح 44 دينارا بدل 41 دينارا، ناهيك عن سعر المازوت سعره 28.06 دينارا بدل 23.06 دينار. كما تضمن أيضا مشروع قانون المالية التكميلي مراجعة السعر المرجعي للنفط وتخفيضه إلى 35 دولارا للبرميل، وهو ما أقره أيضا نواب الغرفة السفلى.
وفي وقت عبر قطاع عريض من المواطنين عن رفضهم للزيادات المقررة في أسعار الوقود, لأنها ستثقل جيوبهم وتؤثر بشكل كبير على قدرتهم الشرائية, دافع وزير المالية عبد الرحمان, بقوة عن الزيادات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2020، واعتبر أنها سيكون لها أثر محدود على تكلفة استغلال المركبات، لكنها ستسمح بتقليص تبذير هذه المادة الأساسية, واستدل بدراسة أعدتها وزارة الأشغال العمومية حول أثر هذه الزيادات التي لا تمثل سوى 5 بالمائة بالنسبة للمازوت و3 بالمائة بالنسبة للبنزين.
وقال راوية إن ” هذه الزيادة من شأنها التقليص من الاستهلاك المفرط لهذه المادة الأساسية” و”تقليص حجم دعم الدولة غير المباشر لهذا المنتج، فضلا عن توجيه المستهلكين نحو استخدام غاز البترول المميع “.
