انهيار غير مسبوق لسعر صرف الدينار في البنوك

يُواصل الدينار انزلاقه أمام العملات الأجنبية، متجها لاسدال الستار عن 2020 بأرقام تاريخية، بعدما سجل تراجُعا غير مسبوقا أمام اليورو والدولار والجنيه الإسترليني في الأشهر التسعة الأخيرة.
وشهد سعر العملة الأوروبية الموحدة اليورو في البنك المركزي، أمس الأول، ارتفاعا قياسيا غير مسبوق أمام الدينار، بحيث بلغ 160,41 دينارا لليورو الواحد للشراء، كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا أمام الدينار وبلغ 175 دينارا للشراء، أما الدولار الأمريكي فاستقر عند 132,22 دينارا للشراء.
وفي الأسبوع الماضي، سجل سعر العملة الأوروبية، اليورو، في البنك المركزي الجزائري 155,75 دينارًا لليورو الواحد للشراء و173 دينارًا للجنيه الإسترليني أما الدُولار فسجل 129,2 دينارًا للشراء.
وشهد سعر صرف الدينار في السوق الموزاية، في الأسبوعين الأخيرين، ارتفاعا قياسيًا، بعد انتشار شائعات بخصوص استئناف حركة الطيران الدولية وهو الأمر الذي نفاه وزير النقل لزهر هاني، الثلاثاء الماضي، وقال إن هذا القرار من صلاحيات السلطات العليا للبلاد.
ويعود تفاقم تهاوي قيمة العملة الوطنية إلى الأزمة الصحية التي تشهدها البلاد منذ فيفري الماضي إضافة إلى عدم استقرار أسعار النفط في الأسواق الدولية وتقلص إيرادات البلاد من العملة الصعبة بشكل غير مسبوق.
ويُرجع أيضا خبراء في الاقتصاد أسباب انهيار قيمة الدينار إلى تبني البنك المركزي، سياسة تعويم جديدة، حيث من المرتقب أن يخفض الدينار ب 5 في المائة مقارنة بالسعر الحالي حسب مشروع قانون المالية لسنة 2021، وهو ما سيرفع سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار في المتوسط السنوي إلى 142.20 دينارا لسنة 2021 و149.31 دينارا جزائريا/ الدولار لعام 2022، و156.78 دينارا جزائريا لسنة 2023.
ودافع منذ يومين وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، عن خيار تخفيض قيمة الدينار، وأرجع سبب خفض العملة إلى رغبة الحكومة في استقطاب مستثمرين جدد وضخ موارد جديدة والسماح للاستثمار الأجنبي سواء المباشر أو غير المباشر بتقييم المنتجات الوطنية بسهولة مقارنة مع دول أخرى.
ورد وزير المالية، الإثنين الماضي، على تساؤلات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى على هامش مناقشة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2018، بأن خيار تخفيض العملة الوطنية كان إلزاميا سنة 2021، كحل لاستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة وتمكين هؤلاء المستثمرين من تقييم المنتجات الوطنية.