مقري يدعو الى تشكيل حكومة توافقية بعد للتشريعيات

قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ان تحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الجزائريون "لن تتأتى إلا عبر انتخابات حرة ونزيهة"، داعيا إلى توفير الظروف لتحقيق ذلك، خلال تشريعيات 12 جوان القبل.
واعتبر مقري في ندوة صحفية نشطها بمقر الحركة, أمس
التشريعيات القادمة بالمصيرية على اعتبار انها ترتبط بضمان امن واستقرار البلد وجل الأوضاع التي يمر بها.
وأشار إلى أن الانتخابات النزيهة ستفرز "حكومة وحدة وطنية قادرة على تحقيق إقلاع اقتصادي ينهي اقتصاد الريع ويؤسس لمرحلة جديدة".
وبالمناسبة عرض رئيس الحركة حصيلة عملية جمع التوقيعات تحسبا لاستحقاقات 12 جوان المقبل حيث سيخوض الحزب غمار الانتخابات ب "584 مترشح عبر 56 قائمة دون ولايتي تيزي وزو وعين قزام, و4 قوائم ممثلة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج", مشيرا إلى أن 330 مترشح ليسوا مناضلين بالحركة.
وثمن بالمناسبة ما تضمنه قانون الانتخابات سيما في الشق المتعلق باعتماد نظام المناصفة الذي سمح لفئة الشباب بالترشح حيث أشار إلى أن قوائم الحركة تضم 460 شاب.
وفي رده عن سؤال حول إمكانية تشكيل حكومة توافقية بعد التشريعيات, قال رئيس الحركة أنه و "على غرار كل أنظمة العالم العربي هناك قوى سياسية متجذرة واحدة مرتبطة بالسلطة وأخرى من التيار الإسلامي, والحل يكمن في تحقيق التوافق الديموقراطي بين التيارين".
ووصف رئيس حركة مجتمع السلم، حركة الماك الانفصالية، ب " إرهابية وعميلة " تريد جر البلاد بكاملها الى الفوضى.
وعرب عن استياء حزبه من التحركات الأخيرة المفضوحة لأنصار الماك، وهي التحركات التي فضحت تصرفات من يقفون وراءها ويعملون على إدخال البلاد في الفوضى نزولا عند رغبة أطراف أجنبية تتولى تمويلهم مقابل الدفع نحو ضرب استقرار الجزائر.
وتأسف مقري بعدم تمكن حزبه من تقديم قائمة ترشحيات للانتخابات التشريعية بولاية تيزي وزو، معتبرا أن الولاية تعيش مرحلة سيطرة وهيمنة وأجواء غير ديمقراطية.
وطالب رئيس حركة مجتمع السلم بفتح حوار مع مختلف النقابات حيث نشهد العديد من القطاعات احتجاجات عمالية لمنتسبيها، نتيجة انهيار القدرة الشرائية، وذلك لحلحلة حالة الاحتقان وغليان الجبهة الاجتماعية.