التسويق الشبكي بين الربح ومخالفة الشرع!

اعتبر الخبير الاجتماعي والمسوق الشبكي، فرحان بونيب، التسويق الشبكي مفتاحا للعديد من الأفاق الواسعة ووسيلة للتطور ماديا ومعنويا.
وقال بونيب في تصريح لموقع "الجزائر الجديدة"، إن التسويق الشبكي يحمل مزايا عديدة أهمها خروج الإنسان من إطار المعرفة المقربة وتكوينه لعلاقات جديدة مع كافة فئات المجتمع ومن كافة مناطق الوطن وبالتالي يوسع الانسان دائرة علاقاته ومعارفه.
وأضاف: "هذا الميدان يفتح افاق للتغيير المادي ولا يتطلب لا شهادة ولا تخصص الدعوة مفتوحة للجميع".
في نفس السياق أشار المتحدث الى ان هذا المجال تطور وأصبح يسير بطرق قانونية و سجل تجاري والدفع يكون عن طريق الحساب البريدي او البنكي لكن هذا لا يمنع من مواجهته لمشاكل من ناحية صعوبة تحصل المسوق على أمواله، لدرجة اللجوء إلى العدالة أحيانا، يعني ان التحصل على العائد المالي يكون على حسب المؤسسات.
وأشار إلى أنه "إذا كانت الإدارة حكيمة والعمل يسير بطريقة منظمة لن تصطدم المؤسسة بهذه المشاكل على العكس لو كان العمل أحادي والمسؤول فقط هو من يسير العمل".
في نفس السياق، أعرب بونيب عن تفاؤله إزاء مستقبل التسويق الشبكي في الجزائر لكن مقارنة بدول أخرى اعتبره في بداياته كما ربط نجاح هذا المجال بمصداقية المؤسسات.
من جهة أخرى، اعتبر أمام مسجد حيدرة جلول قسول، التسويق الشبكي تحايل يشمل الكثير من المحرمات لأن عملية البيع لها قواعدها وشروطها المتعارف عليها، أما ما يحدث في التسويق الشبكي فهو مجرد تحايل يهدف أصحابه إلى زيادة عدد الأشخاص، ليصبحوا أعدادا وفيه غرر وضرر ولا تنطبق القواعد الشرعية عليه، بل هو بوابة للاحتيال وأكل لأموال الناس بالباطل وقد وقع الكثير من المواطنين ضحاياه.
وكشف الشيخ قسول أن التسويق الشبكي يحتوي على التدليس وهو إغراء الزبون بالربح وأشبه بالميسر، وليس بهدف بيع السلعة وإنما الانضمام إلى الشركة من أجل الربح على حساب الآخرين، ومن أسباب تحريم التسويق الشبكي بيعه النقود بالنقود.
واعتبر الإمام قسول، التسويق الشبكي، نوعا من أنواع القمار فالمشترك يدفع مالا مخاطرا به، تحت تأثير إغرائه بعمولات التسويق التي تدر له أرباحاً كبيرةً إذا نجح في جمع عدد كبير من الأشخاص ومشتركين آخرين.