ربطت مجلة "جون أفريك" الفرنسية القريبة من نظام المخزن، بين تعيين رمطان لعمامرة، وزيرًا للخارجية الجزائرية، والأزمة المشتعلة بين الجزائروالرباط، وقالت إن عودة لعمامرة إلى وزارة الخارجية أجج الصراع الدبلوماسي بين البلدين الجارين. وقالت المجلة إنه بعد أيام قليلة من تعيين لعمامرة، اشتبك مع ممثل المغرب لدى الأممالمتحدة مرة أخرى من خلال وسائل الإعلام حول قضيتين شديدتي الاشتعال، هما قضية الصحراء الغربية، وما عرف ب" شعب القبائل" في الجزائر، الذي زعمته المغرب. وتوقع التقرير أنّ تشهد الأزمة التي اندلعت، خلال الشهر الجاري، بين الجزائروالرباط منعطفات جديدة خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بالعديد من القضايا الخلافية، وعلى رأسها القضية المتفجرة حديثا، قضية التجسس المغربي على المسؤولين والناشطين والإعلاميين الجزائريين. وقالت المجلة المعروفة بميولاتها نحو المخزن المغربي، إن الخلافات تأججت بين الجزائر والمغرب على خلفية تدخل وزير الخارجية الجزائري الجديد رمطان لعمامرة، خلال المناقشة الوزارية العامة في اجتماع حركة عدم الانحياز، الذي عقد بشكل افتراضي يومي 13 و 14 جويلية، ليرد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، بحديثه عن استقلال سكان القبائل، وهي القضية التي جلبت للمخزن تداعيات خطيرة. ومن بين تداعيات الانزلاق المغربي، فقد طالبت الجزائر، السلطات المغربية بتوضيحات بشأن ما وصفتها ب "تصريحات عدوانية" لسفير نظام المخزن لدى الأممالمتحدة، يعلن فيها دعم حركة انفصالية صراحة، في إشارة إلى "الحركة من أجل استقلال القبائل" المعروفة محليا ب "الماك"، والتي صنفت في خانة المنظمات الإرهابية. وأمام تعنت النظام المغربي، قررت الخارجية الجزائرية استدعاء سفيرها في الرباط للتشاور. وقال بيان للوزارة إن هذه الخطوة جاءت "بسبب غياب أي صدى إيجابي ومناسب من الجانب المغربي"، بعد أن طلبت الجزائر توضيحات من الرباط بشأن موقفها من دعم "حركة انفصالية" في منطقة القبائل. ولا تزال الجزائر تنتظر توضيحات من النظام المغربي مهددة بالمزيد من الإجراءات الردعية، وقد جاءت قضية "بيجاسوس" لتزيد من تعقيد وضع العلاقات الثنائية التي هي متأزمة أصلا منذ عقود.
