رابطة غشير تدعو إلى استبدال عقوبات الإعدام بأحكام السجن لمدة 20 سنة

أعادت الهيئة الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان فتح النقاش حول إمكانية إلغاء حكم الإعدام،ودعت الرابطة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باستبدال العقوبات الصادرة بالإعدام إلى أحكام بالسجن لمدة 20 سنة، والتوقف نهائيا عن إصدار أحكام الإعدام التزاما بالتوصية رقم 62/ 149 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي صوّتت عليها الجزائر والقاضية ب"وقف تنفيذ أحكام الإعدام بغية الوصول إلى الإلغاء التام لهذه العقوبة".
وتأسفت الرابطة أن تبقى الجزائر "ملتزمة فقط بوقف التنفيذ" رغم أن عقوبة الإعدام تحولت فعليا في عديد من الدول إلى عقوبة بالمؤبد. ولاحظت الرابطة أن المحكوم عليهم بالإعدام في الجزائر "يبقون في أروقة الموت مع ما يمتاز به هذا الرواق من وحشة ولا إنسانية".
وحسب بيان أصدرته هيئة بوجمعة غشير، بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام المصادف ل10 أكتوبر من كل عام، فإن الجزائر وإن قررت منذ أواخر العام 1993 التوقف عن تنفيذ حكم الإعدام، فإن هذا لم يمنع إلى اليوم القضاة من إصدار أحكاما بالموت ل"بقاء عقوبة الإعدام منصوص عليها في القانون الجزائري".
وأورد البيان جملة من الاقتراحات بعضها موجه للرئيس بوتفليقة باعتباره القاضي الأول في البلاد تدعوه إلى استبدال العقوبات الصادرة بالإعدام إلى أحكام بالسجن لمدة 20 سنة، والأمر بأن تتوقف المحاكم عن إصدار أحكام بالإعدام بما يمّهد لغلق أروقة الموت من السجون الجزائرية، والبعض الآخر موجه للحكومة بدعوتها إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و"العمل بجد من أجل إلغاء عقوبة الإعدام".
وذكر البيان أن 58 دولة ما تزال إلى غاية 2011 تحكم بالإعدام وتنفذه وأن هناك 20 ألف شخص محكوم عليهم بالإعدام ينتظرون التنفيذ في أروقة الموت.
وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يرأسها مصطفى بوشاشي قد أطلقت في 10 أكتوبر 2009 "مشروع التحالف الوطني لمناهضة عقوبة الإعدام" عقب مصادقة الجزائر على قرار الجمعية العامة الأممية للوقف الاختياري لعقوبة الإعدام.
ودعت الرابطة إلى تنظيم مناظرة حول إلغاء عقوبة الإعدام لم ترّخص لها وزارة الداخلية والجماعات المحلية آنذاك.
ص.م