الجزائر تأسف لقرار مجلس الأمن بخصوص بعثة المينورسو

أعربت الجزائر، الأحد، عن "عميق أسفها" للقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي حول تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو) الذي "يفتقر الى المسؤولية والتبصر"، محذرة من أن أي مسعى يتجاهل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي سيؤدي لا محالة إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن الجزائر تعرب عقب اعتماد مجلس الأمن للأمم المتحدة للقرار رقم 2602 (2021) الذي يجدد بموجبه ولاية بعثة المينورسو"عن عميق أسفها إزاء النهج غير المتوازن كليا المكرس في هذا النص الذي يفتقر بشدة إلى المسؤولية والتبصر جراء الضغوط المؤسفة الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس".
وحذرت الجزائر من أن "أي مسعى يتجاهل حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي سيكون ظالما وخطيرا وسيفضي حتميا إلى نتائج عكسية، فضلا عن أنه سيؤدي لا محالة إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".
وبعد أن أعربت الجزائر "عن تفهمها الكامل لملاحظات واستنتاجات الجانب الصحراوي بهذا الشأن"، أكدت "عدم دعمها لهذا القرار المتحيز الذي من شأنه تشجيع المواقف الابتزازية للدولة المحتلة وكذا عنادها ومناوراتها الرامية لعرقلة وتقويض مسار تصفية استعمار الصحراء الغربية وتغيير طبيعته".
و"انطلاقا من مبادئها وتضامنها مع الشعب الصحراوي الشقيق، تنتظر الجزائر من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إدراج ولايته حصريا في إطار تنفيذ القرار 690 (1991) المتضمن خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع (المملكة المغربية وجبهة البوليساريو) واعتمده مجلس الأمن بالإجماع".
كما تتطلع الجزائر في نفس الوقت، "لدور المجتمع الدولي لحمل المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بصفتهما دولتين عضوين في الاتحاد الإفريقي، على تنفيذ قرار مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي المعتمد في اجتماعه المنعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 9 مارس 2021، والذي يدعو البلدين إلى بدء محادثات مباشرة وصريحة، دون أي شروط مسبقة، وفقا لمضمون المادة الرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي".