سيجد المغرب، نفسهُ أمام امتحان عسير خلال الدورة ال49 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة, المقررة بين 28فيفري و الفاتح افريل، بسبب استخدام الرباط لمجموعة من برمجيات التجسس, منها "بيغاسوس" الذي طورته شركة صهيونية, للتجسس على مغاربة مناوئين لنظام المخزن و مواطنين و مسؤولين جزائريين و فرنسيين. وكشفت صفيحة "لوموند" الفرنسية و16 جريدة أخرى، عن استخدام المغرب لهذا البرنامج الصهيوني للتجسس على آلاف الاشخاص في المغرب و الجزائر و فرنسا, من معارضين و صحفيين و محامين وغيرهم, لكن الرباط نفت استعماله, قبل أن يؤكد وزير صهيوني مؤخرا بيع نظام التجسس للرباط. وفي هذا السياق، أوضح الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان, المغربي عزيز إدامين, في مقال له على صحيفة "دبا برس" تحت عنوان "المغرب وجها لوجه مع "أمنيستي" و "بيغاسوس" في أروقة الاممالمتحدة", ان مجلس حقوق الانسان اصدر في دورته السابقة قرارا بعنوان "الحق في الخصوصية في العصر الرقمي". و بعد هذا القرار, تعهدت جميع الدول, يضيف الخبير الحقوقي, بأن "تمتنع عن استخدام تكنولوجيا المراقبة بطريقة تتنافى والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان, بما في ذلك استخدامها على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان, و أن تتخذ إجراءات محددة للحماية من انتهاك الحق في الخصوصية بوسائل منها تنظيم بيع أو شراء تكنولوجيا المراقبة ونقلها واستخدامها وتصديرها". ويأتي قرار مجلس حقوق الإنسان, الذي يعتبر التزاما دوليا لكل أعضاء الأممالمتحدة, في سياق إعداد المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير, لتقريرها المؤجل من الدورتين ال47 و ال48 لمجلس لحقوق الإنسان, و أن التقديم سيكون في الدورة ال49 القادمة. و اشار عزيز إدامين الى أن المقرر الخاص المعني بالحق في التظاهر والتجمع السلميين قد وجه في مداخلة مشتركة مع المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير, بمناسبة تقديم تقريريهما أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته ال41, ملاحظات للمملكة, حول اقتناء برامج خبيثة للتجسس, بعد ان سجل استخدامها برمجيات التجسس التجارية, مثل تكنولوجيا الرصد (فينفيشر) ومجموعة برمجيات التجسس (بيغاسوس), لشن "هجمات سيبرانية على الفاعلين في المجتمع المدني", و أن "هذه الهجمات تسمح بقرصنة ومراقبة اتصالات الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين, وأيضا تحديد مواقعهم وأنشطتهم في الوقت الحقيقي". و في حديثه عن التحديات التي تواجه نظام المخزن, خلال الدورة المقبلة لمجلس حقوق الانسان, اكد انها تتعلق بالدرجة الاولى بالمقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير, إيرين خان, وهي الأمينة العامة السابقة لمنظمة العفو الدولية لأزيد من ثماني سنوات, ما بين 2001 و2009. ومعلوم أن منظمة العفو الدولية, يضيف, "من بين المنظمات الدولية الرئيسية التي تتهم المغرب باقتناء أنظمة التجسس والمراقبة التكنولوجية, كما أن المغرب له توتر كبير مع هذه المنظمة سواء من خلال منع فرعها بالمغرب من القيام بأنشطته الحقوقية أو عبر رفض دخول مراقبيها وباحثيها من أجل القيام بالتقصي أو الاستطلاع في مجال حقوق الإنسان في المنطقة" اما التحدي الثاني فيكمن, حسبه, في اعلان المغرب لترشحه لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025, و التي سيكون مطالبا فيها بأن "يستجيب و أن تتلاءم قوانينه و إجراءاته مع قرار مجلس حقوق الإنسان" المعنون ب"الحق في الخصوصية في العصر الرقمي" و كانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان قد اكدت في تقريرها الذي نشرته أمس الخميس, حول واقع الحريات العامة بالمغرب خلال سنة 2021, أن الممارسات القمعية لأجهزة الدولة المخزنية "تتناقض و التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان, خاصة في مجال حرية التعبير و الحق في التظاهر السلمي" و ابرزت الجمعية, في هذا الاطار, توقيف السلطات المغربية لمليون و 530 ألف مغربي خلال السنة الفارطة, باستغلال مبرر "خرق حالة الطوارئ الصحية", كما سجلت الجمعية الحقوقية اعتقال و متابعة 170 صحفي و مدون و مدافع عن حقوق الانسان, الى جانب منع وقمع 143 وقفة احتجاجية منددة بسياسات نظام المخزن و مناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
