المصادقة على مشروع قانون المجلس الوطني العلمي والتكنولوجيات

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المعدل الخاص بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات والمحدد لتشكيلته ومهامه.
وقد صادق نواب المجلس على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وبالمناسبة، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن تصويت النواب على مشروع القانون "ساهم في إخراجه إلى نص قانوني يرقى الى مستوى آمال وطموحات السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية، وذلك بتكريس المجلس كهيئة استشارية ضمن الهيئات الاستشارية الأخرى التابعة لرئاسة الجمهورية".
واعتبر الوزير أن المقترحات والتعديلات التي قدمها النواب أظهرت "حرص المجلس الشعبي الوطني على تعزيز مكانة هذه الهيئة كأداة لترقية البحث والابتكار التكنولوجي والإبداع والتفكير، تكون شريكا لمؤسسات الدولة وتساهم في نشر الثقافة العلمية واستعمال الدعائم في إنتاج المعارف والمعلومات".
يذكر أنه تم اقتراح تعديل 13 مادة في مشروع القانون، أبرزها "وضع المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات لدى رئيس الجمهورية عوض الوزير الأول، مما سيضفى تناغما مع الأحكام القانونية التي تنص على عرض آراء المجلس على رئيس الجمهورية ورفع التقرير السنوي لنشاطاته إليه".