بن زيان يقترح استحداث "خلية يقظة واستشراف" بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات

اقترح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، استحداث خلية تتولى مهمة "اليقظة والاستشراف" بالمجلس الوطني للبحث العلمي و التكنولوجيات.
وأوضح الوزير، خلال عرضه لمشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 20-01، المحدد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه أمام أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة عبد الكريم عايد (رئيس اللجنة) و بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن هذا النص يهدف إلى "تعزيز" تنظيم المجلس بخلية توضع لدى رئيسه تتولى مهمة "اليقظة والاستشراف"، باعتبارهما "عنصرين أساسيين وحيويين" فيما يخص آفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
كما يهدف هذا النص - حسب السيد بن زيان - إلى وضع المجلس تحت "سلطة رئيس الجمهورية بدل الوزير الاول تماشيا مع الاحكام القانونية التي تنص على عرض أراء هذا المجلس على رئيس الجمهورية، و رفع تقريره السنوي اليه"، مشيرا إلى أن "الرأي الذي يدلي به المجلس بخصوص حصيلة و آفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يناقش في مجلس الوزراء".
وحسب الوزير، من شأن هذه التعديلات أيضا "التكييف مع دستور الفاتح نوفمبر 2020، خاصة فيما يتعلق بالمواد الواردة في الدستور ذات الصلة بالمجلس وكيفيات تعيين رئيس المجلس، وكذا امكانية تعيين وزير أول أو رئيس الحكومة".
كما تهدف التغييرات المقترحة الأخرى - يضيف الوزير- إلى تعديل بعض أحكام القانون 20-01 التي تطرح "مشاكل حقيقية في التطبيق وتتعلق بالخصوص بالمصادقة القبلية على مشروع الميزانية والتنظيم الإداري للمجلس من طرف جمعيته العامة".
وحسب الوزير، يمس هذا المشروع لا سيما إجراء تعديلات على أحكام 13 مادة من هذا القانون.
من جهتهم، ثمن أعضاء اللجنة هذا المشروع باعتباره جاء موافقا مع أحكام دستور 2020 ، معتبرين أنه يسمح بتعزيز قيمة البحث العلمي من الجانب الدستوري.