إستئناف عملية الترحيل بالعاصمة قريبا

باشر والي ولاية العاصمة أحمد معبد، سلسلة من اللقاءات مع نواب العاصمة بعد التوتر الذي ميز الخط الرابط بينهما في الفترة الماضية بسبب سوء تفاهم حدث بين الجانبين.
وحسبما استسقته "الجزائر الجديدة" من مصادر برلمانية، فقد عقد والي ولاية العاصمة أول لقاء مع نواب جبهة التحرير الوطني ثم تلاه لقاء ثاني مع نواب جبهة المستقبل وكان آخر لقاء عقده أمس مع نواب حركة مجتمع السلم.
ومن أبرز الملفات التي تمت مناقشتها في آخر لقاء حسبما كشفته ذات المصادر ملف استئناف عملية الترحيل وإعادة الإسكان بالعاصمة، إذ أخطر والي ولاية العاصمة أحمد معبد النواب أنه سيتم قريبا استئنافها.
وكشف على هامش اللقاء أنه أعطى تعليمات صارمة للولاة المنتدبين خلال الاجتماع الأخير الذي جمعه بهم بالتعجيل والإسراع في نشر قوائم السكنات الاجتماعية وأيضا الإسراع في ضبط قوائم سكنات الترقوي المدعم "آل بي يا" فبعض البلديات شرعت في الإفراج عن القوائم النهائية بينما لم تنه أخرى بعد العملية.
ومن بين الملفات الأخرى التي أثيرت في اللقاء الذي انعقد صبيحة أمس بمقر ولاية العاصمة الوضعية البيئية في بعض المقاطعات الإدارية ومسألة النظافة العمومية.
ومن بين أهم النقاط الأخرى التي سلط عليها والي العاصمة أحمد معبد الضوء، الحرص على اتخاذ كافة التدابير الإدارية وحتى القضائية لحماية الأملاك العمومية ووضع حد للتعدي على العقار وكذلك انتشار البنايات الفوضوية وتلك المخالفة لأحكام وقواعد التعمير.
إذ جدد والي ولاية العاصمة التأكيد على حرص مصالحه على نظافة المحيط ووضع حد لظاهرة التعدي على العقار وكذلك تشييد السكنات الفوضوية، ففي الفترة الأخيرة شهدت بعض البلديات على غرار بلدية درقانة ببرج الكيفان انتشارا رهيبا لهذه الأحياء على مرأى ومسمع السلطات المحلية.
ومن بين الأمثلة التي استشهد بها النواب في اللقاء الحي الفوضوي الذي تم تشييده بدرقانة والواقع بين حي 1012 مسكن والمعروف ب "شاوبو" وحي 916 مسكن ببرج البحري، فهذا الحي تم تشييده على حافة الطريق الرئيسي دون أي تدخل أو اعتراض من السلطات المعنية.
وكان والي ولاية العاصمة قد أمر في آخر لقاء عقده مع الولاة المنتدبين باتخاذ كافة التدابير الإدارية وحتى القضائية لحماية الأملاك العمومية ووضع حد للتعدي على العقار وكذلك انتشار البنايات الفوضوية وتلك المخالفة لأحكام وقواعد التعمير.