لعمامرة في البرلمان غدا الخميس

ينزل، غدا الخميس، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، إلى المجلس الشعبي الوطني للرد على سؤال شفوي في سابقة يمكن اعتبارها الأولى من نوعها.
وسيرد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، الخميس، على سؤال شفوي وجه له بتاريخ 22 ديسمبر الماضي، في أول احتكاك له مع نواب الغرفة السفلى.
ويتعلق السؤال الذي وجهه النائب عن باريس والجالية بشمال إفريقيا عبد الوهاب يعقوبي بوثائق الهوية، وجاء في نصه: "نثمن مجهودات مصالحكم القنصلية في إجراءات تقريب المواطن من الإدارة وتسهيل قضاء مصالحه، ويحتاج ذلك إلى مواصلة هذا الجهد المحمود".
وتساءل عبد الوهاب يعقوبي في نص السؤال الذي تحوز "الجزائر الجديدة" عن أسباب تقييد الحق الأساسي في الحصول على وثائق الهوية (جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية) بالنسبة للمواطنين الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية في الخارج، شريطة تسوية وضعيتهم مع البلد المضيف على عكس رعايا الدول الأخرى الذين هم في نفس الحالة.
وفي سنة 2013 وقعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الخارجية اتفاقية لتسهيل حصول المواطنين على وثائق الحالة المدنية بين القطاعين، وعلى إثر هذه الاتفاقية التي مضى على إبرامها قرابة 9 سنوات، أصبح بإمكان المواطنين التوجه إلى أقرب قنصلية لهم وتوجهها إلى وزارة الشؤون الخارجية وتسلمها إلى أصحابها عن طريق القنصلية وتوصيلها مباشرة إلى منازلهم.
واقتصر نزول وزير الخارجية إلى البرلمان، على عقد جلسات عمل مثل تلك التي عقدها وزير الخارجية السابق صبري بوقادوم رفقة كاتب كاتب الدولة المكلف بالجالية والكفاءات بالخارج سنة 2020، خصصت لمناقشة الحملات المسعورة التي كانت تتعرض لها البلاد أنذاك أبرزها الوثائقي الذي نشرته قناة فرانس 05 وقبلها برقية وكالة الأنباء المغربية.