الامين العام لوزارة الداخلية يحث الادارة على الحياد في مسايرة العملية الانتخابية

شدد الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية عبد القادر والي، أمس، بسطيف، على '' الأهمية الخاصة " التي تشكلها الانتخابات التشريعية المقبلة واصفا اياها ب"المنعطف الحاسم" و "التحول السياسي الهام" في "ظل تعميق الديمقراطية "بالبلاد.
و أوضح السيد والي خلال ترأسه لقاء جهويا حول تنظيم الانتخابات التشريعية القادمة أن هذه الأهمية الخاصة تكمن "قبل كل شئ" في كون الأمر يتعلق ب"أول فعل في إطار تجسيد الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".
و ألح الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية أمام إطارات 9 ولايات من شرق البلاد مكلفين بالتحضير لسير العملية الانتخابية أن "الانتخابات المقبلة ليست مشابهة لتلك التي سبقتها".
و لدى تطرقه الى القانون الانتخابي أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن النص يضمن "شفافية تامة" و "حيادا كاملا" للإدارة من خلال أحكام من بينها وضع آليات للمراقبة السياسية و القضائية لعملية التصويت.
و ذكر نفس المسؤول أن هذا الانتخاب الذي يأتي عقب صدور هذا القانون "سينبثق عنه مجلس وطني سيكلف بإبداء رأيه بشأن الدستور الجديد للبلاد" و " يعطي فرصة مجددة للانفتاح السياسي و تعميق الديمقراطية".
و ذكر السيد عبد القادر والي في هذا السياق ب"المحاور الأربعة الهامة التكميلية" لمسعى رئيس الجمهورية في إطار الإصلاحات و تحديدا "تعزيز المصالحة الوطنية" و "إنعاش التنمية المحلية و الاجتماعية و الاقتصادية" و " تعميق الديمقراطية والانفتاح السياسي و إرساء دولة القانون" و كذا "عودة الجزائر إلى محفل الأمم من خلال ديمقراطية قوية".
و ألح نفس المسؤول في الكلمة التي وجهها إلى إطارات الإدارة و خاصة منهم رؤساء الدوائر أن هناك مهام "غير قابلة للتفويض" مؤكدا في هذا الصدد أن مصداقية الإدارة و حيادها تتطلب "جاهزية و استعداد" الإطارات و أن يتحلوا "بسلوك مسؤول" لأن "كل هفوة حتى و إن كانت بسيطة و غير مقصودة قد تؤدي إلى التشكيك".
و ذكر في نفس السياق بضرورة أن تتحلى الإدارة "بموقف مثالي" في تنظيم و مرافقة العملية الانتخابية مؤكدا أن الإطار "لا بد عليه أن يكون حاضرا قبل الانتخابات لكي يساهم في التحضير الجيد لها و كذا أثناء سير عملية التصويت و غداة الاقتراع ليكون حاضرا في حالة ظهور خلاف أو نزاع''.
و حضر هذا اللقاء الجهوي بدار الثقافة هواري بومدين بسطيف المفتشون العامون و مديرو التنظيم و الشؤون العامة و رؤساء الدوائر و مسؤولو مصالح الإعلام الآلي لولايات سطيف، وقسنطينة والمسيلة وميلة وبرج بوعريريج وبجاية وجيجل وباتنة بالإضافة إلى أم البواقي.
إثر ذلك تفقد الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية بمعية السلطات المحلية عديد المشاريع الإنمائية من بينها الأكثر أهمية على مستوى ولاية سطيف والمتمثل في التحويلات المائية الكبرى و القطب الرياضي "الباز".