تشريعيات العاشر ماي

الداخلية تؤكد الشفافية والحياد التام للإدارة

ألح الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، السيد عبد القادر والي، أمس بورقلة، على ''الشفافية الكاملة'' للانتخابات التشريعية القادمة و''الحياد التام'' للإدارة أثناء عملية تنظيم ومرافقة العملية الانتخابية. (وأج)
وأكد السيد والي خلال لقاء جهوي حول ''تنظيم تشريعيات ''2012 أنه ينبغي على ممثلي الإدارة ''التحلي بروح المسؤولية وبالمهنية والالتزام والحياد المطلق واليقظة مع الاحترام الصارم لتطبيق القانون خلال الموعد الانتخابي القادم''.
كما ألح السيد والي الذي أدرج هذا الإجراء ضمن الإطار العام للإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية على ''ضرورة الاحترام التام للإرادة السيدة للشعب في اختيار ممثليه''.
وتطرق ممثل وزارة الداخلية أمام الحاضرين من إطارات مكلفين بتنظيم العملية الانتخابية على مستوى ولايات ورقلة، غرداية، الأغواط، الوادي، بسكرة والجلفة إلى المحاور الكبرى للإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية والتي ترجمت - كما قال - بعودة الاستقرار والأمن بالبلاد من خلال سياسة المصالحة الوطنية وتقويم الوضعية الاقتصادية للبلاد من خلال استثمارات ضخمة وعودة الجزائر إلى المحافل الدولية بفضل دبلوماسية نشطة، مذكرا بأن هذه المرحلة ''تعد حاسمة'' في تعميق الإصلاحات وأن تنظيم ومرافقة العملية الانتخابية ''بطريقة مثلى'' تجعل من الإدارة عامل نجاح لهذه الانتخابات وبالتالي ''حماية الجزائر''.
كما أشار السيد والي، قبل التطرق إلى المسائل التقنية لتحضير الجهاز الانتخابي، إلى أن ''السباق الانتخابي يبقى قضية الأحزاب والمرشحين وأن دور الإدارة سيرتكز على التطبيق الصارم للقانون والعمل على استقرار البلاد''، مضيفا أن التشريعيات القادمة ''تشكل أول تعبير انتخابي للإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية والتي من شأنها أن تقدم مجلسا سيتكلف بتحضير الدستور القادم والتي جاءت أيضا عقب إصدار القانون الجديد للانتخابات''.
وأوضح نفس المسؤول أن هذا القانون المدعوم بقوانين محددة ضمن الإصلاحات تتعلق بالأحزاب والجمعيات وقانوني الولاية والبلدية سيكرس انفتاحا سياسيا أكبر ويضمن شفافية هذه الانتخابات ويوسع التمثيل الحزبي ويساهم في تجديد النخب السياسية.
وذكر السيد والي - في هذا الصدد - بزيادة عدد المقاعد بالمجالس المنتخبة وتشبيب الساحة السياسية بتقليص السن القانوني للترشح وتوسيع مشاركة المرأة ما بين 30 و50 في المائة ضمن القوائم الانتخابية وإقحام القضاة والأحزاب في عملية الإشراف والمراقبة سعيا لضمان الشفافية.
كما أوضح أن هذه الانتخابات تحظى بأهمية كبرى وذلك ما يفسره ارتفاع عدد القوائم إلى أزيد من 2000 قائمة للترشح وأزيد من 25000 مرشح وهو الرقم الذي تضاعف مقارنة مع انتخابات 2007 التي عرفت مشاركة 12000 مترشح وارتفع بثلاث مرات عن انتخابات 1997 (7750 مترشح)، داعيا أعضاء الإدارة إلى ''العمل دون هوادة وباليقظة التامة لإنجاح هذه الانتخابات''.
كما انتهز المشاركون هذا اللقاء للتطرق إلى سلسلة من المسائل المتعلقة بالجانب التقني والتنظيمي مثل مسألة تقديم المحاضر لممثلي المترشحين وقضايا أخرى تتعلق بالحملة الانتخابية والإعلانات وتمثيل المترشحين في مكاتب الاقتراع.
وقد حضر هذا اللقاء الجهوي رؤساء الدوائر والمفتشون العامون ومفتشو الإدارة والتنظيم ورؤساء مصالح الإعلام الآلي والتنظيم على مستوى الولايات الست المذكورة.
وقد قام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية على هامش هذا اللقاء بتفقد مقر خلية تنظيم الانتخابات وقاعدة العمليات الانتخابية قبل أن يزور على مستوى منطقة التجهيزات العمومية بورقلة مشاريع لإنجاز هياكل تابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.