أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال موسى بن حمّادي أمس عن تسخير قطاعه لجملة من التسهيلات لفائدة المترشّحين المشاركين في تشريعيات العاشر من ماي المقبل وذلك لمساعدتهم على استغلال تكنولوجيا الإعلام الحديث في حملاتهم الانتخابية المقرّر انطلاقها في 15 من شهر أفريل الجاري، في حين ألحّ الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلّية عبد القادر والي أوّل أمس السبت بورفلة على ضرورة نزاهة الانتخابات التشريعية القادمة وحياد الإدارة خلال عمليات التنظيم والتحضير للموعد الانتخابي القادم وذلك في إطار الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية·
وأوضح بن حمّادي في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن مؤسسة اتّصالات الجزائر ستتّخذ كافّة التسهيلات لفائدة المترشّحين لربطهم بشبكات الأنترنت، كما ستعمل على مساعدتهم لاستحداث مواقع إلكترونية خاصّة بهم للتعريف ببرامجهم الانتخابية من خلالها، وفي خضّم حديثه أضاف أن نسبة كبيرة من الأحزاب تراهن على استعمال التكنولوجيات الحديثة خاصّة مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف ببرامجها الانتخابية وكسب أكبر قدر ممكن من الأصوات، خاصّة الشباب الذين يتعاملون مع الأنترنت بكثرة· وفي سياق آخر، أكّد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلّية عبد القادر والي من خلال لقاء جهوي قام به بولاية ورقلة حول (تنظيم تشريعيات 2012) أنه ينبغي على ممثّلي الإدارة (التحلّي بروح المسؤولية وبالمهنية والالتزام والحياد المطلق واليقظة مع الاحترام الصارم تطبيق القانون خلال الموعد الانتخابي القادم)· كما ألحّ الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلّية الذي أدرج هذا الإجراء ضمن الإطار العام للإصلاحات التي أقرّها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على (ضرورة الاحترام التام للإرادة السيّدة للشعب في اختيار ممثّليه)· وتطرّق ممثّل وزارة الداخلية أمام الحاضرين من إطارات مكلّفين بتنظيم العملية الانتخابية على مستوى ولايات ورفلة وغرداية والأغواط والوادي وبسكرة والجلفة إلى المحاور الكبرى للإصلاحات التي أقرّها رئيس الجمهورية، والتي ترجمت كما قال بعودة الاستقرار والأمن بالبلاد من خلال سياسة المصالحة الوطنية وتقويم الوضعية الاقتصادية للبلاد من خلال استثمارات ضخمة وعودة الجزائر إلى المحافل الدولية بفضل دبلوماسية نشيطة، مذكّرا لأن هذه المرحلة "تعد حاسمة" في تعميق الإصلاحات وأن تنظيم ومرافقة العملية الإنتخابية "بطريقة مثلى" تجعل من الإدارة عامل نجاح لهذه الانتخابات وبالتالي "حماية الجزائر·
من جهته، أشار والي قبل التطرق إلى المسائل التقنية لتحضير الجهاز الانتخابي أن (السباق الانتخابي يبقى قضية الأحزاب والمرشّحين وأن دور الإدارة سيرتكز على التطبيق الصارم للقانون والعمل على استقرار البلاد)، مضيفا أن التشريعيات القادمة (تشكّل أوّل تعبير انتخابي للإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية والتي من شأنها أن تقدم مجلسا سيتكلف بتحضير الدستور القادم والتي جاءت أيضا عقب إصدار القانون الجديد للانتخابات)·وأوضح نفس المسؤول أن هذا القانون المدعوم بقوانين محدّدة ضمن الإصلاحات تتعلق بالأحزاب والجمعيات وقانوني الولاية والبلدية سيكرس انفتاحا سياسيا أكبر ويضمن شفافية هذه الانتخابات ويوسع التمثيل الحزبي ويساهم في تجديد النخب السياسية· وفي هذا الصدد ذكّر والي بزيادة عدد المقاعد بالمجالس المنتخبة وتشبيب الساحة السياسية بتقليص السن القانوني للترشح وتوسيع مشاركة المرأة ما بين 30 إلى 50 في المائة ضمن القوائم الانتخابية وإقحام القضاة والأحزاب في عملية الإشراف والمراقبة سعيا لضمان الشفافية·