قضية الخليفة تعود إلى العدالة خلال الدورة الجنائية المقبلة

قررت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة أمس، إعادة فتح قضية المتهمين في قضية بنك الخليفة و الذين قبلت المحكمة الطعون التي تقدموا بها دون انتظار تسليم عبد المومن خليفة المتهم الرئيسي في القضية.
و حسب ما وضحه النائب العام لدى محكمة البليدة باشا بومدين فإن المتهمين في هذه القضية تمت محاكمتهم من قبل محكمة الجنايات بالبليدة سنة 2007 و قبلت المحكمة العليا طعنهم بالنقض وستعاد محاكمتهم من قبل محكمة البليدة التي ستبرمج هذه القضية فور تسلمها الملف و أضاف باشا أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال برمجة هذه القضية في الدورة الجنائية الجارية و التي ستختتم في 16 من ماي المقبل مذكرا أنه لن تكون لهذه القضية أي أولوية أو اهتمام خاص بل "ستتبع السلم الزمني العادي للقضايا" مؤكدا على برمجة هذه القضية خلال الدورة الجنائية المقبلة إذا سمح السجل بذلك.
و من جانب آخر أوضح النائب العام أنه فيما يخص المتهمين الذين تمت محاكمتهم بصفة نهائية سواء لعدم إيداعهم لطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو لعدم قبول هذه الأخيرة لطلبهم سيمتثلون بصفتهم شهود أمام محكمة الجنايات التي ستعيد محاكمة القضية أما بشأن عبد المؤمن رفيق خليفة الذي حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد لمح باشا إلى أن المحاكمة ستتم فور تسليمه للسلطات ، أما بقية المتهمين في القضية سيمتثلون بصفتهم شهود.
و كانت المحكمة العليا قد قبلت 54 طعنا بالنقض التي قدمت من قبل النيابة العامة، و كذا 24 طعنا آخرا بالنقض تقدم به المتهمون أنفسهم أي بمجموع 78 طعنا بالنقض تم قبولهم و أضافت نفس الهيئة القضائية أن 17 متهما تخلوا عن طعونهم بالنقض و تجدر الإشارة إلى أن 104 أشخاص قد مثلوا أمام محكمة الجنايات بالبليدة في إطار هذه القضية خلال سنة 2007 التي دامت ثلاثة أشهر في قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة.
و قد تم إخطار العدالة حول هذه القضية بعد أن لاحظ بنك الجزائر في ثغرة مالية قيمتها تفوق ثلاث ملاييردينار جزائري في الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، حيث تم اصدرا أحكام تصل إلى السجن المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين من بينهم مسؤول مجمع الخليفة عبد المومن رفيق خليفة حيث تتمثل التهم المنسوبة إليه في "تكوين جماعة أشرار و السرقة الموصوفة و النصب والاحتيال و استغلال الثقة و تزوير الوثائق الرسمية"، إضافة إلى التسيير الفوضوي و الإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات، وتم توقيفه في 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بعد أن لجأ إلى المملكة المتحدة في سنة 2003 بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية.
و للإشارة كان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية و ذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان 2009 بمحكمة ستمنستر بلندن، و شكل تسليمه للسلطات الجزائرية محور طعن سنة 2011 أمام المجلس الأعلى للقضاء البريطاني الذي يعتبر أعلى هيئة قضائية ببريطانيا و قراراتها نهائية و يقوم الطلب الجزائري لتسليم خليفة على وثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي و محل تجاري و إنشاء مجمع الخليفة.