لا غاز ولا كهرباء لمن لا يمتلك عقد الملكية

أبدى وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، تمسك مصالحه بالتعليمة الخاصة بوجوب توفير عقد الملكية عند طلب تركيب عداد كهربائي في محاولة للحد من ظاهرة الربط العشوائي للأسلاك والكابلات الناقلة للتيار الكهربائي بالأخص بالنسبة للأحياء الفوضوية والأخرى التي تضم بنايات عشوائية غير مرخص لها من طرف السلطات المحلية بالعاصمة أو بولايات أخرى.
وقال الوزير، أمس، في رده على السؤال الكتابي المتعلق بالمخاوف الخاصة بتطبيق التوجيه 313/ 2018 الصادر بتاريخ 14 جوان 2018 والمتعلق بضرورة تقديم وثيقة إدارية تبرر احتلال المبني بالنسبة لأي طلب لتركيب عداد كهرباء أو غاز، إن المصالح المختصة لشركة سونلغاز تتكفل بمهمة ربط جميع المتقدمين بطلب الربط بالطاقة، غير أنه ونظرًا للإطار التنظيمي المتعلق بالمبرر القانوني لشغل الأماكن المراد ربطها (عقد الملكية، عقد إيجار، قرار تخصيص مسكن) مع مراعاة العراقيل العملية التي تواجه مصالحنا في الميدان (المساكن المستولى عليها بطريقة غير شرعية والمساكن القصديرية)، تقرر بالتشاور مع السلطات المحلية أن الزبائن الذين لا يتوفرون على أي سند قانوني لشغل المسكن، عليهم التقدم بترخيص من السلطات المختصة في إشارة واضحة إلى أصحاب البنايات العرفية والعائلات الكبيرة التي تفرعت إلى مجموعة من العائلات الصغيرة بعد زواج الأبناء واستقرارهم في ملكية آبائهم أو أجدادهم.
وفي سنة 2012 قررت مصالح سونلغاز منع ربط الأحياء الفوضوية بشبكات الكهرباء والغاز في محاولة منها لوضع حد لانتشار البنايات الفوضوية واتساع رقعتها في أعقاب الفترة التي انطلقت فيها عمليات الترحيل.
وذكرت مصالح سونلغاز أن الهدف من هذا القرار الذي يمنع وصل الأحياء القصديرية بشبكة الكهرباء والغاز إلى القضاء على انتشار هذه البنايات وبالتالي لا يحث لأي كان أن يستفيد من الاحتياجات العمومية من غاز وكهرباء، حتى أن هذه الوضعية كلفتها صرف أموال باهضة وخسائر معتبرة لأنه وفي نهاية المطاف سكون مصير هذه البنايات هو الهدف.
ومن أهداف هذا القرار أيضا تسهيل عملية إحصاء السكنات بعد أن كانت عملية الربط بالغاز تمكن أصحاب هذه البنايات من الحصول على شهادة الإقامة، وبالتالي تسوية وضعية قاطني الأحياء القصديرية بطريقة قانونية.
ومن جهته طالب النائب بالمجلس الشعبي الوطني في معرض رده على رد الوزير بمنح تراخيص استثنائية لأصحاب البنايات العرفية والعائلات الصغيرة التي تفرعت عن العائلات الكبيرة واستقرت في ملكية آبائهم وأجدادهم لأنهم يملكون عداد خاص بهم، بالأخص وأن تسعيرة الكهرباء المطبقة على الزبائن تبدء ب 1.77 للكيلواط للذي يستهلك أقل من 500 كيلواط ثم ترتفع مباشرة إلى 4.17 ثم إلى 5.47 للكيلواط وهو ما يشكل عائق كبير على من يملك بالفرع لا بالأصل.