بن عبد السلام: "الانتخابات مهزلة والأفلان لا يستحق أكثر من 50 مقعدا"

أكد جمال بن عبد السلام، رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، في تصريح ل "الجزائر الجديدة"، حول سؤال إن كان المواطنون يميلون إلى الاستقرار لا التغيير من خلال اختيارهم للحزب المعهود، بأن المواطنون يرغبون في الاستقرار والتغيير معا، لأن الاستقرار لا يتعلق بحزب معين بل يستطيع أن يحققه الوطنيون من مختلف الأحزاب التي يميلون إليها، مضيفا أن الاستقرار والتغيير مفهومان متكاملان.
وواصل جمال بن عبد السلام إجابته حول سؤال "الجزائر الجديدة" الثاني على هامش ندوة صحفية بمقر الحزب، والمتعلق بتوقعاته حول عدد المقاعد التي كان يراها مناسبة لحزب جبهة التحرير الوطني بقوله "لو كانت الانتخابات نزيهة وشريفة فلن يتحصل الأفلان على أكثر من 50 مقعدا، وإن كانت التساهل معه واردا فلن يتجاوز 80 مقعدا، مضيفا أن الأفلان في حد ذاته توقع لنفسه 120 مقعدا فاستفاد من الكرم بحصوله على 100 مقعد إضافي من توقعاته.
وصرح بن عبد السلام لمجمل الصحافة التي حضرت الندوة، بأن انتخابات 10 ماي المنصرم عبارة عن مهزلة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، فقد شارك حزب جبهة الجزائر الجديدة في ظرف قياسي واستطاع عقد مؤتمره والحصول على اعتماد.
وأضاف في سياق حديثه، أن الحزب رفض المال الوسخ وقاد حملة انتخابية قوية سواء من حيث البرنامج أو من حيث التجمعات مقارنة بالأحزاب الأخرى التي ضخمت نتائجها، فلم يظهر أي تباين بينها وبين تلك الأحزاب التي لم يظهر أي تفسير لقوتها، مشيرا إلى أن الحزب عمل على تحقيق السيناريو بطريقة للخروج من الباب الواسع، فالجزائر لا تريد "بلطجية" -على حد تعبيره- ولا تريد صورة مبارك الهارب ولا القذافي المقتول ولا نريد تضييق الأبواب.
وأهم ما سجلته الحملة الانتخابية، رفض توافق الأحزاب للانتخاب بالقائمة الواحدة، كما أضاف بن عبد السلام، عائدا إلى الوراء قليلا بذكره للتزوير في السنوات الماضية الذي لا يقارن بالتزوير الذي شهدته انتخابات 2012، مشيرا إلى أن السلطة تواصل استهتارها بالرأي العام العالمي والوطني، متسائلا كيف للنتائج أن تعلن قبل أن تقدم المحاضر، فالقضاة لم يقدموا المحضر النهائي للعاصمة إلى غاية السبت المنصرم.
من جهة أخرى اعتبر بن عبد السلام المراقبين الدوليين بلا حدث، مؤكدا على قيام الحزب ببعض التحركات أولها التوجه للسلطة بإلغاء الانتخابات ما دام المجلس الدستوري لم يعلن بعد عن النتائج وإعادة انتخابات أخرى بعد 6 أشهر تحت إشراف حكومة وطنية، موجها الدعوة للمجلس الدستوري لإصلاح النتائج بما أنه يملك المحاضر الحقيقية، داعيا الأحزاب الوطنية للتشاور وبلورة موقف وطني ينهي مهازل السلطة.