قانون المالية 2013 لن يشهد تقشفا في الميزانية

اكد وزير المالية كريم جودي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن قانون المالية 2013 يتوقع ميزانية "حذرة" لكن غير تقشفية لا تحتوي تقييدات بخصوص انشاء مناصب شغل جديدة.
وصرح جودي للصحافة خلال لقاء للبنوك المركزية الافريقية بالجزائر العاصمة انه "لا يوجد برنامج صارم بالمعنى الاقتصادي للكلمة لكن تسيير (للمالية) حذر اكثر" دون تقديم تفاصيل اكثر حول هذا المشروع الذي وافقت عليه الحكومة.
واضاف وزير المالية مطمئنا ان ميزانية التسيير القادمة لا تحتوي على تخفيض في مجال التحويلات الاجتماعية او دعم اسعار المواد الاولية.
و واصل جودي ان ميزانية 2013 "ستحافظ على وتيرة الاستثمار العمومي" الوحيد القادر حاليا على خلق النمو و مناصب شغل.
و اوضح ان "الاقتصاد لايستمد نموه و لايخلق مناصب شغل و لايوزع المداخيل الا بوجود طلب عمومي قوي. و اذا قلصناه فسيؤثر ذلك مباشرة على حياة المؤسسات و على التشغيل".
"ما يهمنا هو ايجاد نقطة التوازن لسياسة حذرة في مجال الميزانية و ضرورة الحفاظ على النمو الاقتصادي و الشغل و النشاط الاقتصادي" كما قال الوزير.
و اوضح ان عمل الحكومة سيكون منصبا على اكمال برنامج الاستثمار الجاري الذي سيكتمل بمشاريع ضرورية لتنمية البلاد.
و فيما يخص التشغيل نفى الوزير ضمنيا التقييدات التي اعلنت عنها الصحافة حول انشاء مناصب شغل جديدة في القطاع العمومي مؤكدا ان كل الاستثمارات العمومية الجديدة التي استلمت ستستفيد من مناصب شغل و موارد تسييرية.
و توقع الوزير انخفاض ميزانية التسيير لسنة 2013 لانها لا تحتوي على نفقات ظرفية مثلما حصل في 2012 حيث تاثرت بتسديد المخلفات المالية لزيادات الاجور.
خصصت ميزانية 2012 ما لا يقل عن 2850 مليار دينار (حوالى 39 مليار دولار) لزيادات الاجورلبعض فئات المستخدمين.
كان تقليص النفقات العمومية خاصة نفقات التسيير موضوع نقاش حاد في جوان الماضي عندما كشف بنك الجزائر بان سعر تحت 110 دولار للبرميل يؤثر على توازن ميزانية الجزائر.
كانت اسعار الخام تقدر في ذلك الوقت ب 80 دولار مما غذى الشكوك حول قدرة البلاد على انهاء مشاريع الاستثمار.
لكن الحكومة طمانت بان التسيير الحذر للنفقات العمومية الذي تنادي به لمواجهة انخفاض سعر البترول يستبعد تقليص الاجور و التحويلات الاجتماعية و دعم الاسعار.
بشرى ساجي