70 عاملا متعاقدا في بلدية عمي موسى يحتجون أمام مقر الدائرة بغليزان

شهد، أول أمس، مقر دائرة عمي موسى بغليزان حركة احتجاجية، شنّها عشرات العمال المتعاقدين مع مصالح البلدية، تنديدا بالتأخر الحاصل في صرف أجرة شهر نوفمبر.
وطالب المحتجون ضرورة تدخل رئيس دائرة عمي موسى، بعدما رفض المراقب المالي التأشير في تسديد حقوقهم المادية، والذي استند لشغور منصب رئيس البلدية، الذي يسيره بالنيابة النائب الأول في المجلس البلدي، المنتخب عن انتخابات 2007، في ظلّ تجدد ترشح رئيس البلدية لعهدة انتخابية جديدة.
ورفض المراقب المصادقة على توقيع النائب الأول، و أنّ الأمين البلدي للخزينة أشر هو الآخر على أجور ما يقارب 70 عاملا.
وأضاف المحتجون أنّ ورود مثل هذه المشاكل التي تخص الراتب الشهري، جاء بعد تعيين المراقب المالي على مستوى بلدية عمي موسى، في سياق البرنامج الوطني الرامي إلى مرافقة ومراقبة الأميار.
وأعرب المعنيون عن غضبهم من قرارات المراقب المالي، الذي قام بتسوية وضعية العمال الدائمين قبل خمسة أيام، في حين استثنى صنف العمال المتعاقدين، الأمر الذي ترك وضعية سلبية بتخبط فيها هؤلاء، الذي وجدوا أنفسهم في مشكلة، في التكفل بعائلاتهم، بوصفهم أرباب عائلات، إلى جانب فاتورة الماء والكهرباء التي تبقى معلقة إلى حين الإفراج عن أجرتهم.
وأكدت مصادر مقربة من محيط دائرة عمي موسى أنّ السلطات المحلية تدخلت لأجل دراسة المشكلة المطروحة، على أن يكون تسديد المستحقات ابتداء من الأسبوع الداخل.
غليزان: م. أيوب