المحكمة ترفض دفوعات محامي مدير اتصالات الجزائر السابق

رفضت هيئة المحكمة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع محمد بخاري الذي شغل منصب إطار مسير سابق لمجمع "اتصالات الجزائر" والمتضمنة انقضاء وجه الدعوى وعدم مرجعية القوانين،علما انه أدين بثمانية عشرة سنة سجنا نافذا من طرف محكمة سيدي امحمد بتهمة القيام بصفقات مشبوهة بين 2003 و2006 مساسا بمصالح مجمع »اتصالات الجزائر قبل ان يتم الاستئناف في الحكم من طرف المتهم.
وللإشارة فانه تم توجيه للمتهم تهم إبرام صفقات مشبوهة، تبييض الأموال والرّشوة التي كبّدت شركة اتّصالات الجزائر خسائر فاقت 10 ملايين أورور رفقة رجل الأعمال (ش.م) و3 إطارات في شركات صينية مختصّة في الهاتف النقّال، بعد أن تم تأجيل القضية سابقا نظرا لتدهور الوضع الصحّي للمتّهم الرئيسي الذي كان قد حضر جلسة المحاكمة على سرير وهو مغمض العينين بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة أثناء مكوثه في السجن، حيث يقضي عقوبة 18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار جزائري، مع الأمر بمصادرة جميع ممتلكاته بلكسمبورغ، وهذا لتورّطه في جنحة تبييض الأموال والرّشوة واستغلال النفوذ، والحكم على المتّهم الثاني (ش.م) وهو رجل أعمال بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا و5 ملايين دج غرامة مالية نافذة عن نفس التهم، وتمّ الحكم على الشركتين «هواوي» و«زاد تي أو» بالمنع من ممارسة الصفقات العمومية في الجزائر لمدّة سنتين
حيثيات القضية تعود لتاريخ 2000 عندما تعرّف المتّهم الذي كان يشغل منصب المستشار السابق المكلّف بالإعلام بوزارة البريد والمواصلات، بفريق صيني كان يتردّد على الوزارة، وبعدما توطّدت العلاقة بينهم دعا المستشار فريق الصينيين لحفلة وهناك تمّ اقتراح برنامج الصفقات على المستشار، وهو ما جرى من خلال إمضائه لستّة عقود معهم، من بينها العقد المبرم مع شركة «زاد تي أو» الصينية الكائن مقرّها بهونغ كونغ، وبقّية العقود كانت مع شركة «هواوي» وتلقّى مقابلها 10 ملايين دولار. كما اتّفق معهم المتّهم الذي كان إطارا بوزارة البريد، على إغراق السوق الجزائرية بسلعهم الصينية الخاصّة بمختلف تكنولوجيا الاتّصال والأنترنت من مودام وأجهزة الهواتف النقّالة وأخرى وكلّ هذا مقابل اقتسام الأرباح بنسبة 50 بالمائة.
شهرزاد.م