المحكمة الإدارية ترفض دعوى القاضي هبول ضد وزير العدل

أصدرت المحكمة الإدارية بالعاصمة، حكما يقضي برفض الدعوى التي رفعها القاضي السابق عبد الله هبول ضد وزير العدل الطيب بلعيز لعدم التأسيس.
رفضت رئيسة الغرفة الإدارية بمحكمة بئر مراد رايس نادية ننوش الدعوى المرفوعة ضد وزير العدل السابق الطيب بلعيز من قبل القاضي عبد الله هبول لعدم التأسيس في غياب محام الطرفين وذلك على خلفية رفض الوزير تطبيق أي إجراء قانوني ضد المستشار السابق بالوزارة علي بدوي الذي قد يكون شتم القاضي هببول شتمه 2005 خلال مثوله أمام المجلس التأديبي بسبب الغياب و التقصير في مهامه.
و تعود تفاصيل القضية الى سنة 2005 حين تعرض القاضي النقابي عبد الله هبول الذي كان يشغل آنذاك منصب مستشار بمجلس قضاء برج بوعريريج إلى “الإهانة والشتم" خلال مثوله أمام 17 من أعضاء المجلس التأديبي بسبب الغياب والتقصير في المهام من قبل ممثل وزير العدل علي بدوي الذي اتهمه بأنه “قاض غير شريف". وعلى إثر هذه الحادثة تقدم القاضي بشكوى لوزير العدل السابق الطيب بلعيز الذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الدستوري بخصوص إدانته على يد ممثله، علي بدوي، غير أن الوزير السابق لم يتخذ أي إجراء قانوني ولا إداري حسب ما ورد في شكوى الداعي،الأمر الذي دفعه لتحريك الشكوى قضائيا ضد الوزير الذي رد بدوره على هذه الإتهامات من خلال تحريك دعوى ضد الاقضاي نفسه
هذا وقد أفاد محامي الضحية عبد الله هبول أن وزير العدل الذي "خرق" حسبه - المادة 29 من القانون الأساسي للقضاء التي تنص على أن الدولة تحل محل القاضي أثناء أداء مهامه وبعدها "لم يكتف بحماية ممثله"، بل أوفد في 13 ماي 2009 مفتش بالوزارة إلى مجلس قضاء قسنطينة لسماع القاضي هبول ومطالبته "تحت طائلة التهديد" بالكف عن الشكوىأ. ما القاضي، فقال إن المشاكل التي تعرض لها لا علاقة لها بالتأخر أو التقصير في المهام ولكن لنشاطه النقابي
بن موسى