محاكمة آخر عنصران من عصابة تهريب السجائر و"الشمّة" المقلّدة

ألقت عناصر الأمن القبض على المدعو "ق. لمين" المنحدر من مدينة تبسة والمدعو "ع. فتحي"، بعد أن كانا في حالة فرار، وجرت محاكمتها أمام محكمة بئر مراد رايس، حيث مثلا للمعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضدهما، والقاضي بإدانتهما بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية بالتضامن قدرها 5 ملايير سنتيم، وهو الحكم الذي أدين به جميع أفراد العصابة المكوّنة من 9 أفراد .
وذلك على خلفية ارتكابهما تهمة تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنح تهريب بضائع محظورة، وتهمة تهريب بضائع باستعمال وسائل النقل مع تقليد السلع والغش في نقلها والغش في نوعها ومصدرها وتزوير منتوج موجه للاستهلاك، بعدما تمكنت فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية لمقاطعة الوسط للشرطة القضائية من الإطاحة بشبكة لتهريب السجائر الأجنبية وتزوير وتقليد منتوج الشمة، عندما تلقت نداء من قاعة العمليات بأمن الجزائر، مفاده العمل على مراقبة مركبتين محل شبهة من نوع "فولسفاقن كادي" بيضاء اللون وسيارة "فولسفاقن" رمادية اللون من الجيل السادس، ولاحظت مصالح الأمن تواجد السيارتين في حي ببئر مراد رايس، بحيث أبدى بعض المشتبه فيهم مقاومة لرجال الشرطة، في حين تمكن أحد المتهمين وهو المدعو "ق.. لمين" من الفرار إلى وجهة مجهولة، وتوصلت التحقيقات الأمنية إلى حجز في مسكن أحد المتهمين كميات معتبرة من سجائر نوع "ليجوند"، و"ماك بات" حوالي 7000 خرطوشة، وفي سياق ذي صلة، حجزت مصالح الأمن بداخل سيارة من نوع "بارتنار" كميات معتبرة من الشمة، وخلال التحقيق تم استدعاء المكلف بمصلحة المنازعات في الشركة الوطنية للتبغ والكبريت لسماعه حول القضية إذا كانت الشمة المحجوزة مقلّدة أو أصلية، بحيث تبيّن بعد تحليل بعض العيّنات بأن المنتوج في حد ذاته غير مطابق لخصائص المنتوج الذي تنتجه الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، وتأسست هذه الأخيرة طرفا مدنيا، وفي سياق ذي صلة، فإن مصالحهم قد استلمت من فصيلة المساس بالممتلكات للفرقة الجنائية بضاعة أجنبية متمثلة في السجائر تقدر قيمتها في السوق الداخلية بأزيد من 10.607.980 دينار جزائري، وبمحاكمة آخر عنصرين أنكرا التهمة الموجهة لهما، وصرح المدعو "ق. لمين" أن السيارة التي تم حجزها هي ملك له، وقد أعارها لصديقه لزيارة مريض له في مستشفى مصطفى باشا، نافيا علاقته بالتهريب رغم أن باقي أفراد العصابة الذين تم استخراجهم من السجن للإدلاء بشهاداتهم، أكدوا أن المتهم هو من كان يوردهم بالبضاعة، ليلتمس لهما ممثل الحق العام توقيع عقوبة ال3 سنوات حبسا نافذا و 50 ألف دينار غرامة.
سارة. ب