تجميد المنح الجزافية لرئيس وأعضاء اللجان الوطنية والمحلية للخدمات الاجتماعية

قررت لجنة الخدمات الاجتماعية تجميد المنح الجزافية التي قررت صرفها مؤخرا لصالح رئيس اللجنة وأعضاء اللجان الوطنية والولائية والمقدر قيمتها بمليار و 600 مليون سنويا.
كشفت مصادر تربوية مطلعة أن رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية عبد الرحمان بلمشري وجه مراسلة إلى اللجان الولائية عبر مختلف الولايات تقضي بتجميد التعليمة رقم 13 التي تخص استفادة رئيس اللجنة و أعضاء اللجان الوطنية و الولائية من منح جزافية تتراوح قيمتها بين 8 و 10 ألف دج شهريا لكل عضو إلى غاية انعقاد اجتماع مجلس اللجنة
وأكدت مصادرنا أن تحرك بلمشري جاء بعد ضغوطات تم ممارستها على اللجنة عقب احتجاج نقابة الكنابست الدي وجه انتقادات شديدة اللهجة للوثيقة السرية التي حدد بموجبها رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية منح جزافية لرئيس كل لجنة ولائية وكل عضو وتتضمن الوثيقة التي أمضاها رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية تحمل عبارة "سري للغاية " مفادها أن يستفيد رئيس كل لجنة ولائية بمنحة جزافية مقدارها 10000 دينار شهريا مع هيكل التسيير و يستفيد النائبين من مبلغ 8000 دينار في حين حدد هذا الرئيس منحة بمبلغ 2000 دينار لكل عضو لجنة في الشمال و 4000 دينار لكل عضو لجنة في الجنوب، و هذه المبالغ ليست تعويضا عن مصاريف الأعضاء من نقل و إطعام و مبيت.
و وقد اعتمد رئيس اللجنة في التوقيع على الوثيقة على "النظام الداخلي لعمل اللجنة الوطنية"، في حين أن هذا النظام لم تتم المصادقة عليه إلى اليوم،لأن أعضاء الجمعية العامة اشترطوا وضع إجراء نزع الثقة من رئيس اللجنة الوطنية أو من رئيس اللجنة الولائية أو أي عضو في اللجان. وتساءلت كيف يعتمد رئيس اللجنة الوطنية على نص لم تتم المصادقة عليه في إصدار هذه المراسلة و لماذا وصفها بالسري للغاية ؟
وحذر كنابست في وقت سابق من التلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية وقالت أن مبدأ التضامن الوطني بين العمال يقتضي أن تكون أعمال أعضاء اللجان تطوعية بحيث لا يستفيدون من منح ليست مخصصة لكل المستخدمين خصوصا و أنهم منتدبون و يتقاضون أجورهم كاملة
بن موسى