نواب البرلمان يصادقون على قانون المحاماة رغم الاحتجاجات

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة. وقد صوت نواب المجلس على مشروع هذا القانون مادة بمادة في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس وحضرها وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي. وتأتي هذه الخطوة من البرلمان وسط استمرار احتجاج المحامين ضد المشروع، حيث واصل محامي العاصمة وقفتهم الاحتجاجية، لليوم الثاني على توالي، والتي دعا إليها نقيب منظمة محامي العاصمة "عبد المجيد سيليني" بمدخل مجلس قضاء العاصمة .
غير ان الوقفة الإحتجاجية عرفت حضور محتشم لأصحاب الجبة السوداء الذين لم يتعد عددهم 62 شخص، انقسمت أرائهم بين مؤيد ومعارض للوقفة الإحتجاجية الذي دامت لساعات،الذي دعا إليه نقيبهم من خلال البيان الذي أصدره أول أمس .
المحاكمات بمجلس قضاء العاصمة عرفت سيرورة شبه عادية،في الجلسات بسبب تغيب هيئة الدفاع في المحكمة الجنائية التي قررت تأجيل كل الملفين إلا واحد .
ومن جهتهم بعض المتقاضيين،وعائلات المحبوسين إستحسنوا ردة فعل الشق المعارض للوقفة الإحجتجاية ،الذين رفضوا تأجيل ملفاتهم ،مستهجنين تصرفات الطرف الأخر الذي فضل الوقوف بمدخل مجلس قضاء العاصمة و مقاطعة الجلسات رغم قبضهم لأتعابهم ،مشيرين إلى أن الأمر لا يخصهم،وهم غير مستعدين لإقحامهم في الصراع القائم بين المحامين والوزارة الوصية عليهم .
وحول تداعيات القضية، كشف رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو في اتصال هاتفي مع الجزائر الجديدة أن كتلة حزب الكرامة قد امتنعت عن التصويت عن قانون المحاماة التي رأته في غير صالح أسرة الدفاع تاركة المجال لمجلس الأمة الذي يرى ما هو مناسب في القانون، من جهة أخرى حذر بن حمو من غضب المحامين الذين يزيد عددهم عن ال30ألف محامي محذرا من تكرار سيناريو مصر وتونس الذي هو ليس ببعيد عنا داعيا وزارة العدل إلى التدخل وفتح أبواب الحوار مع المحامين للوصول إلى قانون توافقي وتفادي الانزلاقات التي قد تؤدي إلى إنفلات الأمن في البلاد في ظل التربص الخارجي بالجزائر خاصة وأن أطرافا كثيرة تسعى إلى تحطيم الجزائر وتحسدها على الأمن والاستقرار.