بالتعاون مع مركز المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية الأمريكية..أخلاقيات العمل البرلماني في ورشة تكوينية بالمجلس الشعبي الوطني

افتتحت، أمس بالمجلس الشعبي الوطني ورشة تكوينية حول " أخلاقيات العمل البرلماني خلال ممارسة المنتخبين لعهدتهم النيابية " نظمت بالتعاون مع مركز المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية الأمريكية.
وأوضح محمد بورايو نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال كلمة افتتاحيةللورشة أن هذه الأخيرة " تستهدف التكوين التقني وتحسين المستوى ليس فقط للبرلمانيين بل أيضا لإطارات البرلمان" مضيفا أنها تندرج ضمن برنامج ثري للتبادل بين المجالس المنتخبة بالولايات المتحدة الأمريكية والهيئة التشريعية الجزائرية.
وأشار إلى أن هذه الورشة التي تندرج ضمن سياق المبادرة ال24 للتعاون البرلماني الجزائري-الأمريكي تهدف إلى تعزيز الطاقات المؤسساتية الجزائرية من خلال الدعم المقدم للبرلمان.
وتتيح هذه المبادرات –حسبه - تبادل التجارب بين البلدين خاصة فيما يتعلقبالمسار التشريعي وتبادل المهارات المتكسبة في هذا المجال بالإضافة إلى تكثيف العلاقات البرلمانية من خلال إقامة جسور بين المؤسسات التشريعية والمنتخبين.
كما تسمح هذه الورشة - يضيف بورايو - بالإستفادة من التجربة الأمريكية التي تستند إلى 200 سنة من التاريخ البرلماني بما يثري الحكم التشريعي الجزائري.
وأفاد أن أخلاقيات المهنة تعني الاحترام الصارم للشرعية التي تمثلها القوانينوالنظم، مشيرا إلى أن المعضلة التي يمكن أن تواجه المنتخبين والموظفين في ممارستهم لمهامهم غالبا ما تحدث الصراع بين العديد من القيم الأخلاقية والعديد من أقطاب المصالح.
واعتبر أن التوفيق بين المصالح العادلة والخروج من مأزق أخلاقية المهنةدون الإضرار بالضمير الشخصي أو بأحاسيس الآخرين يمكن تدريسهما وتعلمهما خاصة وأن المجالس التشريعية الأمريكية تمتلك خبرة في هذا المجال.
وأكد أن هذه الورشة ستمكن البرلماني من " اكتساب الأدوات المنهجية للتفكير
لأن المعضلات الأخلاقية يمكن أن تكون متعددة".
من جانبها أوضحت بيجي كيرنس مديرة مركز المؤتمر الوطني للمجالسالتشريعية للولايات المتحدة المختص في الدراسات الأخلاقية في الحكومة أن الغرض من الورشة هو الوصول إلى " فهم أفضل حول رد الفعل الشعبي للتحديات الأخلاقية القائمة بسبب القوانين والقيم بالإضافة إلى دراسة التفاعل بين السياسة والأخلاق".
واعتبرت أن الأخلاق البرلمانية ذات أهمية لأنها تساعد على حماية الثقةالعامة في الحكومة وتدعيم المؤسسة التشريعية وكذا تحفيز التكامل بين الأشخاص والمهنيين.
وأضافت أن " الأخلاق في الولايات المتحدة الأمريكية تترسخ عن طريق المراقبة من قبل الكيانات المستقلة والشفافية والمسؤولية بالإضافة إلى حق المواطن في الحصول على المعلومات