فيما تم تبرئة بقية المتهمين ..أربع سنوات سجنا نافذة لتاجر أسلحة حربية بتيزي وزو

نظرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو، مساء أول أمس في قضية تجارة الأسلحة الحربية، حيث تورطت فيها عصابة مكونة من 4 متهمين، ونطقت بالحكم على رئيسها المدعو( ح، ع ) ب 4 سنوات سجنا نافذة، في حين برأت بقية المتهمين الثلاث.
فصول القضية تعود إلى تاريخ ال 9 فيفري من سنة 2009، عند ورود معلومات إلى مصالح أمن دائرة افرحونن مفادها قيام شخص مشبوه بحمل سلاح ناري يتمثل في مسدس للبيع وعندها تم فتح تحقيق وتم تحديد السيارة المستعملة من طرفه، حيث تم الترصد له بضواحي قرية قروش بالمكان
المسمى أزغار، اين وصل بمركبته في حدود الساعة السادسة مساءا وبمجرد انتباه ركابها لوجود رجال الأمن لاذوا بالفرار وتم إطلاق عيارات تحذيرية في السماء ومطاردة الفارين فأقدم احد الركاب على رمي مسدس من نوع "بريطا عيار 7.65ملم" معبئ بمخزن يحتوي على 10خراطيش عبر نافذة
السيارة، وتبين بعد استرجاعه انه تم محو رقمه التسلسلي وتم إيقاف الفارين الذين كانوا على متن السيارة ويتعلق الأمر بكل من (ح، ا) المتهم الرئيسي في قضية الحال،الذي تولى سياقة المركبة وضبط بحوزته سكين،(ح،ب)،(ا، ح، ب)و( و، أ،أ) الذين يتولون مهمة حمايته من الاعتداءات التي
قد يتعرض لها من طرف الأشخاص المشبوهين الذين يتعامل معهم(ح، ع) وان هذا الأخير عند مشاهدته لعناصر الأمن لاذ بالفرار ورمي المسدس الذي كان بحوزته عبر نافذة المركبة .
المتهم (ح،ع) أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة اعترف بامتلاكه لسلاحين مسدس وبندقية مضخية، مؤكدا أن المسدس اشتراه من شخص مجهول وبدون رخصة بمدينة مغنية عند عودته من المملكة المغربية أما السلاح الثاني المتمثل في بندقية مضخية فقد ورثه من أحد أقربائه وأنكر تهمة البيع
والمتاجرة بالأسلحة،أما المتهمين الثلاث الآخرين أنكروا جملة وتفصيلا الوقائع المنسوبة إليهم.النيابة العامة من جهتها طالبت التماس عقوبة 15سنة سجنا نافذا مع مصادرة كل المحجوزات ليتم إدانة رئيس العصابة ب 4 سنوات سجنا وتبرئة البقية بعد المداولة القانونية.