الصين أول ممون للجزائر ب 8.2 مليار دولار

دعا وزير التجارة عمارة بن يونس ونظيره الصيني غاوهوشنغ بالجزائر العاصمة إلى شراكة اقتصادية "استراتيجية" بين الجزائر والصين قائمة على سياسة استثمار متبادلة المنفعة.
وصرح بن يونس خلال أشغال الدورة السابعة للجنة المختلطة الإقتصادية الجزائرية الصينية التي ترأسها مناصفة مع هوشينغ قائلا "إننا نتفق حول فكرة إقامة شراكة استراتيجية بين بلدينا".
واعتبر الوزير أن العديد من الفرص متاحة لكلا البلدين لتطوير تبادلاتهما الإقتصادية بغرض ترقيتها إلى مستوى العلاقات السياسية "الممتازة" التي تجمع بين البلدين.
وفيما يخص العلاقات التجارية الجزائرية الصينية ذكر بن يونس أن الصين كانت أول ممون للجزائر سنة 2014 (2ر8 مليار دولا) وزبونها ال10 (8ر1 مليار دولار) بحجم إجمالي للتبادلات في تزايد مستمر. وانتقلت التبادلات التجارية من 200 مليون دولار سنة 2000 إلى 10 ملايير دولار سنة 2014 مع تحقيق ربح هام لفائدة الطرف الصيني.
وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 790 مؤسسة صينية تنشط في الجزائر لا سيما في قطاعات البناء والأشغال العمومية والإستيراد والتصدير. فهناك العديد من المشاريع التي سلمت لمؤسسات صينية خاصة في قطاع البناء على غرار إنجاز مسجد الجزائر الكبير وأوبيرا الجزائر إضافة إلى مشاريع سكنية.
ورغم هذا التقييم "الإيجابي" إلا أن بن يونس يعتبر أن المستوى الحالي للعلاقات الإقتصادية بين الجزائر والصين لا تستجيب للتطلعات الحقيقية وللفرص المتاحة في كلا البلدين.
واعتبر الوزير أن هذه الدورة ستكرس مرحلة هامة في العلاقات الإقتصادية بهدف ترقية التبادلات الإقتصادية والتجارية إلى مستوى أعلى يعكس الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الجزائر والصين. وذكر المسؤول الأول للقطاع أن هذه الشراكة الأولى من نوعها التي أبرمتها الصين مع دولة عربية مؤطرة بالبيان السياسي الموقع بتاريخ 25 ماي 2014 من طرف رئيسا الدولتين والمجسدة في إطار المخطط الخماسي للتعاون الإستراتيجي الشامل 2018-2014 الموقع في يونيو2014 ببكين. وتطرق الوزير بهذه المناسبة إلى الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تطبيق سياسة تنمية إقتصادية مستديمة
من خلال تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية مما سمح بإعادة تنظيم وتكييف التشريع الجزائري حسب المعايير المعمول بها دوليا.
ومن جهته أكد الوزير الصنين للتجارة أن هذا اللقاء شكل "مرحلة جديدة" في التعاون الإقتصادي بين الصين والجزائر. وقال "لقد اتفقنا بتوسيع تعاوننا في الإستثمار والصناعة والبناء والمنشئات القاعدية والمالية والفلاحة والتكنولوجيات الجديدة".
وتوجت المسائل التي تمت مناقشتها خلال الدورة بالتوقيع على محضر بحيث سيتم تجسيدها خلال الزيارة القادمة للوزير الأول عبد المالك سلال إلى بكين في نهاية أبريل الجاري.