بن صالح لا يملك أكثرمن إخطار الرئيس بوتفليقة

أجمع نواب البرلمان بغرفتيه، على أنه وفي حال ثبوت اختلالات في قانون العقوبات، فإن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، يكون مجبرا على إخطار رئيس الجمهورية للتدخل من أجل تصحيح الوضع.
وقال النائب عن حزب جبه التحرير الوطني يوسف ناحت، في تصريح ل "الجزائر الجديدة" إنه وفي حالة وجود إختلالات في قانون العقوبات، فرئيس مجلس الأمة يُضطر إلى إخطار القاضي الأول للبلاد الذي يأمر بدوره رئيس الغرفة السفلى بإجراء قراءة ثانية في القانون من خلال لجنة مشتركة تضم نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة.
وحمل النائب عن الغرفة السفلى وزير العدل الطيب لوح، مسؤولية الأمر، وقال إنه أبلغ ولد خليفة أن هذا القانون "مستعجل" ويجب على الغرفة السفلى النظر فيه، ولضيق الوقت لم يتسن للنواب تمحيصه، وتساءل " إذا كان القانون "مستعجلا"، فلماذا جمده بن صالح، ولازال حبيس أدراج الغرفة الثانية، في وقت لم يتبق من عمر الدورة الربيعية أكثر من شهر واحد؟.
من جهته، قال عضو مجلس الأمة بوعلام جعفر، إنهم لم يطلعوا بعد على القانون ولم يتسلموا نسخة منه، نافيا إمكانية تجميده، موضحا " أعتقد أنه رهينة ظروف معينة "، وسيتم الإفراج عنه خلال سبتمبر المقبل، مستبعدا إمكانية تصحيحه، وفي حالة ثبوت إختلالات، فرئيس الجمهورية مطالب بالتدخل لوضع حد للانتقادات التي طالته بالغرفة السفلى بالنظر إلى الاتهامات التي وجهت له، مفادها أنه مرر بطريقة غير قانونية في ظل عدم بلوغ النصاب القانوني في التصويت وفضيحة رفع الأيدي من قبل موظفي البرلمان.
وأبدت نادية شويتم وهي نائب بالمجلس عن حزب العمال أسفها لتجميد قانون العقوبات على مستوى مجلس الأمة.
وقالت، بخصوص تصريحات تفيد بتصحيح القانون على مستوى هيئة بن صالح، إنه في حال صحة التصريحات، فإن مجلس الأمة يكون قد خالف القانون، لأنه لا يملك أي صلاحيات لذلك، ولا بد من الفصل بين صلاحيات المؤسسات، لأن من شأنه المصادقة على القوانين و ليس مراجعتها التي هي من اختصاص البرلمان.
وتعتقد شويتم أن تأخير التصويت على القانون، يهدف إلى امتصاص غضب المعارضة، وأبدت تخوفها من يأخذ مسار قانون الإشهار الذي تم تجميده منذ التسعينات.
و كان حزب العمال قد امتنع عن التصويت على القانون بسبب عدم الأخذ بتعديلاتهم، و اعتبروا القانون بمثابة الخطوة الإيجابية التي يراد منها إعادة النظر في بعض النصوص التي تحتاج إلى تعديل.