10 وزراء جدد في حكومة سلال لمواجهة التحديات

حمل التعديل الحكومي الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، تغييرات كبيرة في حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، وإن وصف بالجزئي إلا أنه وبموجبه يسجل تعزيز الجهاز التنفيذي ب 10 وزراء جدد، كما أسندت صفة الوزير للمرة الأولى وعلى غير العادة إلى كل من الأمين العام للحكومة ومدير ديوان الوزير الأول.
رغم أنه كان مرتقبا قبل فترة ليست بالقصيرة، إلا أن التعديل الوزاري الذي أقره رئيس الجمهورية، كان له وقع المفاجأة كونه جاء في وقت تناست فيه الصحافة الحديث، بعدما تحولت إلى معالجة القضايا الداخلية لكبريات التشكيلات السياسية على غرار جبهة التحرير الوطني "الآفلان" والتجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي"، وكذا موعد مراجعة تعديل الدستور وإمكانية تزامنه والدخول الاجتماعي المقبل.
وإذا كان عدد الوزراء المغادرين لحكومة سلال لا يقل عن 10 وزراء بينهم 4 نساء، ويتعلق الأمر بوزراء الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز الذي عين في منصب وزير دولة مستشار خاص لرئيس الجمهورية، وزير المالية محمد جلاب، وزير الطاقة يوسف يوسفي، وزير الموارد المائية حسين نسيب، وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، ووزير الرياضة محمد تهمي، وزيرة الثقافة نادية لعبيدي، وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة دليلة بوجمعة، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري، ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية نورية يمينة زرهوني، فإن نفس العدد خلفهم باحتساب المنصبين الذين أسند لمن يشغلهما صفة وزير، ويتعلق الأمر وزير أمين عام للحكومة الذي يتولاه أحمد نوي، وكذا وزير مدير ديوان الوزير الأول الموكل إلى مصطفى كريم رحال.
الوجوه الجديدة التي يتم المراهنة عليها في حكومة سلال خلال المرحلة المقبلة، تأتي في مقدمتها وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون التي لا يتجاوز عمرها 36 عاما، وزير المالية الخبير الاقتصادي عبد الرحمان خالفة، وزير النقل بوجمعة طلعي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، وزير النقل صالح خبري، وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، وزير الأشغال العمومية عبد القادر وعلي.
وبعيدا عن لغة الأرقام، فإن الحكومة لم تسجل فقط مغادرة وزراء والتحاق وجوه جديدة مثلما جرت عليه العادة، وإنما هناك تفاصيل أخرى لا يمكن إغفالها ارتأى القاضي الأول في البلاد إدراجها، على الأرجح استجابة لمتطلبات المرحلة، وبموجبها بات عبد القادر مساهل يشغل منصب وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والتعاون الدولي، بعدما كان المنصب ومنذ استحداثه برتبة وزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، وإلى ذلك يسجل دمج وزارة السياحة والصناعات التقليدية مع وزارة التهيئة الإقليمية التي أسندت إلى عمار غول، وتم ضم البيئة إلى الموارد المائية التي أوكلت مهمة الإشراف عليها إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية السابق عبد الوهاب نوري، كما أعيد دمج وزارتي الشباب والرياضة وبقي عبد القادر خمري على رأسها فيما غادر محمد تهمي.
وبالمقابل، فإن وزراء آخرون تم تجديد الثقة فيهم على رأس قطاعات هامة وحساسة على غرار نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، ووزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والتعاون الدولي عبد القادر مساهل، ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، ووزير الاتصال حميد ڤرين، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، وكذا الوزير المنتدب لدى وزير المالية مكلف بالميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي، ووزيرة منتدبة لدى وزير تهيئة الإقليم والسياحة والصناعات التقليدية مكلفة بالصناعات التقليدية عائشة تاباغو.
ويبقى الأمر الأكيد أن الفريق الجديد بقيادة سلال أمام تحديات ومواعيد هامة وإذا كان تعديل الدستور المرتقب يتصدر الأولويات في الشق السياسي، فإن إنجاح مشاريع البرنامج الخماسي الدخول الاجتماعي أبرز التحديات في الشق التنموي، إلى جانب الدخول الاجتماعي في الشق الاجتماعي.