عشرة سنوات سجن نافذة لتاجر المخدرات وسنة لمستهلكها

التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عشرة سنوات حبس نافذة و500 مليون غرامة في حق "غ.س" المتورط في جنحة المتاجرة بالمخدرات والمواد المخدرة فيما التمس تطبيق عقوبة سنة حبس نافذة في حق مستهلكها المدعو "ب.ص".
المتهم "غ.س"، أكد خلال الجلسة التي جرت وقائعها أمس بمحكمة برج بوعريريج، أنه لا يعرف المدعو "ب.ص" وأنه لم يبع له المخدرات، ومن جهته رافع دفاع المتهم لبراءته على خلفية أنه لا يوجد دليل مادي يفيد تورطه في التهمة المنسوبة اليه ولغياب أركان الجرم، في حين، تمسك المتهم الثاني بالأقوال التي أدلى بها أمام الضبطية القضائية والتي يؤكد فيها أنه اشترى كمية المخدرات التي عثرت عليها مصالح الأمن بحوزته من عند "غ.س".
تفاصيل القضية تعود إلى أول أمس عندما كانت مصالح الأمن في دورية بحي 12 هكتار وقامت بتوقيف الشاب "ب.ص"، الذي كان على متن دراجة نارية من نوع "سيم" حمراء اللون امام مسجد الرحمة، حيث وبعد تفتيشه انتبه الشرطي الى انه حاول رمي شيئ ما وبعد تفتيشه وجدوا بحوزته كمية من المخدرات صرح انه اشتراها من عند شخص لا يعرفه يسكن بحي 18 فيفري وبعد عرضهم صور لمروجي المخدرات المعروفين على مستوى المنطقة تعرف عليه ويتعلق الأمر بالمدعو "غ.س".