اختتام الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه الخميس المقبل

يستأنف مجلس الأمة أشغاله بعد غد، في جلسة علنية للمصادقة على ستة مشاريع قوانين دفعة واحدة قبل اختتام الدورة الربيعية للفترة التشريعية السابعة بدورتين للبرلمان بغرفتيه الخميس المقبل، بعدما ورد في الدستور الجديد اقتصار أداء الغرفتين التشريعيتين على دورة واحدة بعشرة أشهر تمتد من الثاني من سبتمبر إلى نهاية شهر جوان.
وتتعلق هذه القوانين بكل من قانون الانتخابات، وقانوني ضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين والبرلمان والهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات وأخيرا قانون الاستثمار، وجميعها منبثقة عن التعديل الدستوري الأخير، عدا قانون الاستثمار.
يلتئم أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية فريدة من نوعها بهيئة عبد القادر بن صالح،هذا الاثنين للتصويت على حزمة من مشاريع القوانين العضوية المتمخضة عن الدستور المعدل في السابع فيفري من العام الجاري، باستثناء قانون الاستثمار الذي كان يفترض مناقشته والتصويت عليه في الدورة الخريفية للسنة الماضية وتأجل مرات، إلى أن قررت الحكومة إحالته الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني في النصف الثاني من رمضان الفارط لمناقشته والمصادقة عليه، وبعد ذلك، عرضه على ممثلي الشعب بمجلس الأمة لدراسته والتصويت عليه بعد غد.
هذا الأخير، وعكس جلسات مناقشة القوانين العضوية المتولدة عن تعديل الدستور الأخير، تميزت الجلسة الخاصة بمناقشته على غير العادة بتدخل اغلب أعضاء" السينا"، ولقي انتقادات حادة حتى من اغلب السيناتورات" من الحزب العتيد الذين اعتبروا هذا القانون ضربا للسيادة الوطنية على اعتبار انه يخدم الأجانب خاصة بعد أن ورد فيه التخلي عن قاعدة 51-49 السيادية التي تعتبر إحدى أساسيات حماية الاقتصاد والإنتاج الوطنيين، التي اعتمدت سنة 2009 من طرف الأمين العام الحالي للتجمع الوطني الديمقراطي ومدير الديوان برئاسة الجمهورية، احمد اويحي، لما كان رئيسا للحكومة، إلا أن وزير الصناعة والمناجم المحسوب على نفس الحزب قرر إلغاء هذه القاعدة في قانون الاستثمار الذي أثار استهجان الطبقة السياسية بكل توجهاتها، وخاصة المحسوبة على المعارضة، التي تبنت كتلها في المجلس الشعبي الوطني مقاطعة جلستي المناقشة والمصادقة على هذا القانون، الذي سيصوت عليه أعضاء مجلس الأمة هذا الاثنين.
وكانت كتل المعارضة بهيئة ولد خليفة قد وجهت نداء لأعضاء مجلس الأمة، تلتمس منهم إجهاض هذا المشروع وقانون الانتخابات والهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات من خلال التصويت ضد القوانين، أو إدخال عليها تعديلات على الأقل.