" حمس " تقترح الخصم من أجور نواب البرلمان

تماشيا مع سياسة " التقشف " التي تنتهجها الحكومة
" حمس " تقترح الخصم من أجور نواب البرلمان
اقترحت أمس حركة مجتمع السلم " حمس" الخصم من أجور نواب البرلمان ، تماشيا و سياسة " التقشف " التي تنتهجها حكومة سلال في قطاعات عدّة .
و جاء الاقتراح من قبل النائب البرلماني عن " حمس" ناصر حمدادوش ، الذي دعا لتخفيض أجور النّواب والإطارات السّامية للدولة ، و قال " لدينا الجرأة البرلمانية والشّجاعة السياسية لأنْ نقترح في قانون المالية لسنة 2017 إدراج مادةٍ جديدة فيه تلزم بالخصم من أجور النواب ، كنوْعٍ من التضامن مع الوضعية المالية الحرجة للدولة، وكقدوة عملية للشعب في تحمّل أعباء التقشّف " . و أوضح أن اقتراحه لا يعني تحمّلهم كحزب معارض و لا كمواطن جزائري أعباء إخفاقات الحكومة في تسيير الخزينة العمومية و تسببها في إفلاسها " مع أننا لسنا مسؤولين عن هذا الإخفاق المدوّي والإفلاس الكبير الذي تسبّبت فيه الحكومة وأحزاب السّلطة" . ودعا نائب " حمس " حكومة سلال لتطبيق الاقتراح شرط تنفيذ الإجراء على كلّ الإطارات السّامية للدولة والمناصب العليا في البلاد ، مقترحا تحديد هذه النّسبة عن طريق التنظيم ضمن صلاحيات الحكومة. و يرى حمدادوش أن هذا الإجراء يصبّ في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى وليس زيادةً في سوء تسيير المال العام .
و كان نواب البرلمان قبل بضع شهور فقط في وقت أعلنت فيه الحكومة سياسة " التقشف و عشية تصويتهم على الدستور الجديد ، رفعوا مطالب لإدارة المجلس الشعبي الوطني من أجل تحسين وضعيتهم الاجتماعية ، و على رأسها رفع أجورهم و مساواتها بأجور الوزراء ، بمراجعة النقطة الاستدلالية للأجور باتجاه الزيادة، وفك عقدة احتساب سنوات التجربة المهنية للنواب القادمين من الشركات العمومية وممارسي المهن الحرة، ضمن سنوات التقاعد.
مريم والي