تحديات صعبة تنتظر البرلمان الجديد

سيواجه عدة مشاريع قوانين مثيرة للجدل
فؤاد ق
يواجه البرلمان الجديد، الذي أفرزته الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 ماي الماضي، العديد من التحديات، والقوانين التي ستتصدر أجندة جلساته ولجانه، منها قانون المالية لعام 2018 و قانون الصحة وقانون العمل الذي وصفه الشركاء الاجتماعيون ب " القنبلة الموقوتة "، بالاضافة إلى قانون المالية لسنة 2018 الذي يرتقب أن يحافظ على نفس الإجراءات التقشفية التي فرضتها الحكومة منذ أكثر من ثلاث سنوات بسبب أزمة أسعار النفط .
ويعتبر الملف الاقتصادي أحد أقوى التحديات التي تنتظر البرلمان الجديد، في ظل الأزمة الخانقة التي تعاني منها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، ودخلت بسببها في نفق مظلم أصبح من الصعب الخروج منه بسبب استمرار تآكل احتياطي الصرف وكذلك استمرار العجز في الميزانية الداخلية للبلاد، وألقى هذا الأمر بظلاله على الكثير من القطاعات التي اضطرت إلى تجميد المشاريع أبرزها قطاع السكن، وسيكون الملف الاقتصادي فرصة للنواب الجدد بهدف إسماع صوتهم للشارع وللأحزاب التي ينتمون إليها خاصة وأنه شكل وقود للحملة الانتخابية لتشريعيات 2017، وأسال الكثير من الحبر على الورق بالنظر إلى كثرة الوعود والاستراتيجيات والخطط التي طرحها المرشحون والتشكيلات السياسية لمعالجة الوضع الراهن من خلال تحرير اقتصاد الجزائر من هيمنة النفط، والعمل على تطوير مجالات السياحة والصناعة والتنمية الريفية وتوفير المناخ الملائم لتشجيع القطاع الخاص دون اتخاذ سياسيات مضرة بالشعب الجزائري.
الملف الاجتماعي يعتبر هو الآخر من أكبر المسؤوليات الملقاة على عاتق النواب بالنظر إلى الحراك الذي تشهده الساحة الاجتماعية، فأغلب المؤشرات الراهنة تنذر بدخول اجتماعي ساخن، والاحتجاجات التي تصاعدت حدتها مؤخرا بسبب قانون التقاعد ومطالب أخرى لها علاقة بالوضع المعيشي للمواطن الجزائري، وفي ظل عجز الحكومة الجزائرية عن إيجاد حلول للأزمات المتراكمة، وهي تتجه نحو اتخاذ المزيد من السياسيات التقشفية المضرة بمصالح غالبية المواطنين الجزائريين، والتي من المقرر أن يتضمنها قانون المالية لعام 2018 والذي سيمس ميزانيات التحويلات الاجتماعية وتجميد التوظيف وتجميد انجاز المشاريع وفرض ضرائب ورسم جديدة ستثقل كاهل المواطن الجزائري، وسيجد النواب الجدد وبالأخص المحسوبين على جناح المعارضة في البرلمان أنفسهم أمام فرصة ذهبية تتيح لهم التسويق لخطابهم السياسي والمناورة من خلال الاستفادة من المزايا التي قدمها لهم دستور 2016.
ومن القوانين الهامة التي تنتظر البرلمان القادم، قانون العمل الجديد الذي يعتبر من " القنابل الموقوتة " التي ورثتها الهيئة التشريعية الجديدة عن سابقتها، وهو ثاني قانون مثير للجدل بعد قانون التقاعد، والذي ينتظره أكثر من 10 ملايين في الجزائر على أحمر من الجمر، نظرا للحملات التي شنها ضده الكثير من النقابات المستقلة التي وصفته بأنه واحد من القوانين التي ستهضم حقوق الموظفين.
وإضافة إلى هذا القانون هناك مشروع قانون الصحة المثير للجدل الذي سيحال للنقاش بعد سلسلة من التأجيلات وكان مبرمج مناقشته منتصف نوفمبر الفارط وبعدها تم تأجيله إلى شهر ديسمبر وبعدها إلى 19 من الهر ليتأجل مرة أخرى إلى هذه العهدة، كما سيجد النواب الجدد أنفسهم أمام غضب العمال الجزائريين الذين يترقبون بفارغ الصبر الإعلان عن قائمة المهن الشاقة المعنية بقانون التقاعد، حيث ستشرع مصالح وزارة العمل خلال شهر رمضان في تشكيل لجنة تقنية مستقلة تخول لها صلاحيات تحديد المهن الشاقة بالتشاور مع القطاعات المعنية.