فرنسا تعول على الجزائر في تسويق الحبوب

قالت وسائل إعلام فرنسية أن باريس تعول على الحصاد الضخم لقطاع الحبوب هذا العام لاستعادة موقعها في الساحة الدولية كأكبر مصدر وأوضح المصدر أن السلطات الفرنسية تعول على الجزائر، باعتبارها أول زبون، حيث أن كل الكمية التي وصلت الجزائر طيلة شهري جويلية وأوت الماضيين كان مصدرها فرنسا.
و من جهة اخرى، تساءلت مواقع إعلامية عالمية، إن كانت فرنسا صدرت للجزائر قمحا من النوع الفاسد الذي رفضه الجانب المصري(؟) اين قدر حجمه 59 ألف طن لإصابتها ببذور الخشخاش وحولت الشحنة إلى النيابة للتحقيق بشأنها قبل إعادتها إلى باريس.
وحسب حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة فإن وزارته "أصدرت تقريرا نهائيا برفض شحنة القمح الفرنسي المصابة ببذور الخشخاش الضارة، وتم تحويل القضية إلى نيابة المخدرات ومن المتوقع صدور قرار من النائب العام بإعادة شحنة القمح إلى بلد المنشأ".
وردت الخارجية الفرنسية على هذا القرار بتأكيده، مشيرة إلى أن "تحاليل إضافية سيتم القيام بها بشأن هذه الشحنة من القمح".
ونشرت الوزارة على موقعها، أن "سفارة فرنسا بالقاهرة على اتصال بالجهات المعنية لمعرفة أسباب القرار من أجل تقديم المعلومات الأزمة لتسوية هذه القضية
ويجدر الذكر أن هناك سابقة عام 2011 حيث كشفت تحاليل مخبرية أن ديوان الحبوب استورد كميات فاسدة من القمح الفرنسي.
وفي 25 أوت الماضي نقلت وكالة رويترز إن الديوان المهني للحبوب في الجزائر اشترى نحو 590 ألف طن من قمح الطحين أغلبها من فرنسا وذلك خلال مناقصة دولية على أن يكون شحنها شهر نوفمبر القادم.
وإذا أكدت التحاليل التي أقيمت على الشحنة الموجهة نحو مصر وجود عيوب في القمح الفرنسي، فإن الكميات التي استوردتها الجزائر سابقا أو تلبك المتوقع وصولها خلال أسابيع بعد المناقصة الأخيرة ستطرح بشانها علامات استفهام، بشكل يستدعي توضيحات من ديوان الحبوب لطمأنة المستهلكين.
ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر اعلامية امس، إن الديوان المهني للحبوب في الجزائر طرح مناقصة عالمية لشراء كمية اسمية قدرها 35 ألف طن من علف الشعير وفقا للمصدر .
وذكر المستوردون أنه يمكن توريد الكمية من أي منشأ وأن الموعد النهائي لتقديم العروض يوم امس في حين أضافوا أن المناقصة تطلب شحن الشعير في الفترة بين الأول والخامس عشر من نوفمبر على شحنتين على الأقل.
امال كاري