"إعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية غير وارد بتاتا"

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أن إعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المقيمين "غير وارد بتاتا في الوقت الحالي "باعتبارها تمثل "الوسيلة الوحيدة " التي تضمن تغطية شاملة لجميع المواطنين .
وأوضح وزير الصحة عقب الإجتماع ال 12 الذي جمعه، أول أمس، بممثلي التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين (كامرا)، الذين دخلوا في إضراب منذ ال 14 نوفمبر 2017 بأنه "لايمكن إعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية " لإعتبارها الخدمة الوحيدة التي" تضمن غطاء صحيا شاملا لجميع المواطنين مذكرا بأن الوزارة بصدد تنظيم العلاج والأخذ بعين الإعتبار دور هذه الخدمة بالمنظومة.
وبخصوص مدة الخدمة المدنية قال حسبلاوي أن "المجال يبقى مفتوحا في إعادة النظر في مدتها حسب المناطق " التي يوفد إليها هذا السلك.
ولدى تطرقه إلى النقاط التي تم طرحها خلال لقاء الفاتح أفريل الفارط أعلن الوزير عن تأسيس لجنة مشتركة تجمع إطارات الوزارة بممثلي الأطباء المقيمين لإعادة النظر في القانون الأساسي للسلك سيما الشق القانوني منه "دون المساس بالتدابير التي لها أثر مالي ".
كما أكد من جانب آخر بأن الدولة ستتكفل بالسكن وتوافق الوزارة على التجمع العائلي والحق في الخدمات الإجتماعية وكذا التخفيض من مدة الخدمة المدنية للأطباء الذين يؤدون الخدمة العسكرية بالإضافة إلى تخصيص منحة تقدر ب 60 ألف دج تقدمها الجماعات المحلية للسلك في إطار الخدمة المدنية وذلك، حسب ما أعلن عنه الوزير الأول أحمد أويحيى.
أما في الجانب البيداغوجي أوضح ذات المسؤول بأن القرارات المتعلقة بهذا الأمر ستسهر على "تطبيقها اللجان البيداغوجية بالتنسيق مع أعمدة كليات الطب الوطنية وذلك بعد عودة الأطباء المقيمين إلى مقاعد الدراسة".
وفيما بتعلق بالجوانب الأمنية داخل المؤسسات الصحية كشف الأستاذ حسبلاوي عن خطة جديدة وضعتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وذلك لتحسين ظروف العمل معلنا من جانب آخر عن برمجة اجتماع مع ممثلي الأطباء المقيمين الأسبوع القادم لدراسة المطالب الإضافية التي تقدموا بها خلال الإجتماع الذي جمعهم اليوم بالوزارة دون ان يقدم توضيحات حول هذه المطالب الجديدة .
ولم يقدم ممثلو الأطباء المقيمين الذين واصلوا الإجتماع مع إطارات الوزارة بأي تصريح للصحافة في حين أكد الوزير بأن هؤلاء سيستشيرون القاعدة حول كل النقاط التي تم طرحها على طاولة المفاوضات .
يذكر أن الأطباء المقيمين البالغين عددهم 15 ألف طبيب في جميع الإختصاصات قد دخلوا في إضراب لمدة قاربت خمسة أشهر كما قاطعوا امتحانات نيل شهادة الطب المتخصصة التي حددتها وزارة التعليم والبحث العلمي بين المدة الممتدة من 18 مارس إلى 12 ابريل 2018 .وقد نظم السلك عدة مسيرات احتجاجية طيلة هذه مدة الإضراب بعدة ولايات من الوطن.
ورغم ضمان الحد الأدنى للخدمات الطبية من طرف السلك فقد اثر الإضراب سلبا على تنظيم العلاج بالمستشفيات الكبرى للوطن سيما بأقسام المعاينات والجراحة الطبية التي تم تأجيل مواعيدها وإلغائها نهائيا في العديد من الحالات .
محمد.ل