6500 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي

وقال التقرير بان "عام 2017 ومطلع عام 2018 شهد تصعيدا وتغولا في تشريع القوانين العنصرية والتعسفية والانتقامية من قبل حكومة الاحتلال الداعمة للاحتلال والاستيطان والمعادية لحقوق الأسرى ولمبادئ حقوق الإنسان، وبان سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهجت الاعتقالات كسياسة ومنهج وأداة للقمع والسيطرة على الشعب الفلسطيني وبث الرعب والخوف لديه".وأصبحت الاعتقالات —حسب ذات التقرير—"جزءا أساسيا وثابتا من سياستها في تعاملها مع الفلسطينيين وغدت ظاهرة يومية مقلقة، ووسيلة للعقاب الجماعي، حيث لا يمر يوم إلا ويُسجل فيها حالات اعتقال"، لافتة إلى ان عدد حالات الاعتقال على مدار سنين الاحتلال،"بلغ نحو مليون حالة اعتقال لم تقتصر على نشطاء المقاومة فحسب، وقيادات الفصائل الفلسطينية المقاومة فقط، وإنما امتدت وشملت الكل الفلسطيني، وطالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني من جميع المستويات والطبقات والفئات ذكوراً وإناثا أطفالاً ورجالاً صغاراً وشيوخاً".وتابعت، أن عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، تشكل "انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث إن سلطات الاحتلال لم تلتزم بالضمانات الخاصة بحماية السكان المدنيين، وبالقواعد الناظمة لحقوق المحتجزين وأوضاعهم". وفي ظل هذه الظروف والانتهاكات، دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين كافة العرب والأصدقاء والأحرار في العالم أجمع ب«التحرك لنصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والوقوف بجانبهم في مواجهة المحتل وممارساته التعسفية ، وتوفير الحماية الدولية للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وإلزام الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بالتعامل مع المعتقلين والتأكيد على حقوق الأسرى".وطالبت المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة إلى"ضرورة تفعيل أدوات المسائلة والمحاسبة تجاه مقترفي الانتهاكات، وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة".
500 أسير إداري يقاطعون محاكم الإعتقال
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع السبت إنه"في ظل استمرار 500 أسير إداري فلسطيني في مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري منذ شهرين، فان ذلك يستدعي من كافة المؤسسات الدولية والقانونية، التحرك لكشف الستار عن طبيعة محاكم الاحتلال التي تفتقد للصفة القانونية".وأوضح ان الأساس القانوني الذي يسمح لإسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال ان تمارس ولايتها القانونية على الشعب الفلسطيني هو اعترافها أولا بان هذه الأرض ارض محتلة، وبالتالي ينطبق عليها القانون الدولي الإنساني، وبدون ذلك ينتفي المبدأ القانوني الذي يجيز لهذه المحاكم محاكمة أبناء الشعب الفلسطيني، معتبرا ان محاكم الاحتلال محاكم خارج القانون.وأشار إلى ان عدم اعتراف الاحتلال باتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة واستمرار إصدارها أحكاما تعسفية لها اثر قمعي على كافة نواحي الحياة اليومية للفلسطينيين المحميين بموجب القانون الدولي يتنافى مع النطاق القانوني لصلاحيتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.وبين ان الاعتقال الإداري بصفته احتجازا تعسفيا لا تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة يقع ضمن مفهوم الانتهاكات الجسيمة والتي جاء تعريفها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كجرائم حرب، وهذا أيضا ما أكدت عليه اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بان الانتهاكات الجسيمة في القانون الدولي الإنساني تشكل جرائم حرب.ودعا قراقع إلى دعم موقف وخطوات الأسرى الإداريين لنزع شرعية محاكم الاحتلال التي أصدرت أحكاما تعسفية بحق مليون فلسطيني منذ عام 1967، من بينها 52 ألف أمر اعتقال إداري.