الحكومة تقر إجراءات ردعية لمكافحة الجريمة الإلكترونية

نفى وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، أن تكون الجزائر قد وقعت على اتفاقية بودابست في 2001، المرتبطة بمكافحة الإجرام الإلكتروني أو رغبتها في الانضمام إلى المجموعة الدولية التي صادقت على الاتفاقية المذكورة. وأوضح الطيب بلعيز في رده على أسئلة نواب البرلمان بخصوص مشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، أو ما أضحى يسمى بالإجرام الالكتروني، الذي بادرت وزارة العدل إلى إعداده وعرضه على نواب الهيئة التشريعية لمناقشته، أن تدخلات النواب تصب في إثراء نص القانون، وأقر بتطور الإجرام الالكتروني الذي قال عنه إنه حقيقة لا يمكن نكرانها أو إخفائها، وبغية مكافحتها والتصدي لمرتكبي هذا النوع من الإجرام الذي يعتبر أخطر من الإرهاب. وبرأي وزير العدل فإن الجزائر وجدت نفسها مضطرة لوضع القانون المشار إليه، نظرا لانعكاسات الإجرام الالكتروني على الأمن العام واستقرار البلاد، وأيضا على الحريات العامة الفردية والجماعية للأشخاص، وعن عدم إمكانية التوفيق بين الأمن والاستقرار وحماية الحريات العامة الفردية والجماعية، قال وزير العدل إنه ينبغي إعطاء الأولوية والأهمية للأمن العام للبلاد واستقرارها، مذكرا بأن القانون المعروض للنقاش يتوفر على ضمانات لفائدة المجتمع ، حيث ينص القانون على معاقبة كل مستغل للمعلومات المبحوث عنها، سواء بكشف مضمونها أو بتعرية سريتها لغرض ابتزاز المواطنين، ولهذا الغرض، تم إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الأعمال الإرهابية الإلكترونية، تتولى تفتيش المنظومة من الإجرام المعلوماتي الإلكتروني وحجز الأخبار. و في سياق متصل ، قال بلعيز إن ذات القانون يجبر مسيري مقاهي الانترنت على الالتزام بما يتضمنه دفتر الشروط ، وفي حال الإخلال بها، يتعرض صاحب المخالفة إلى عقوبة بالحبس لمدة ستة أشهر، وغرامة مالية تقدر ب 500 ألف دينار وسحب رخصة الاستغلال بصفة نهائية.وزير العدل اعتبر المستهدف الأول من الإجرام الالكتروني خاصة في الموقع المحسوبة على المجموعات الإرهابية، فئة الشباب المراهق طلبة الثانويات، وهو ما ذهبت إليه المادة 2- من القانون، إن أي كيان عام أو خاص يقدم لمستعملي خدماته، القدرة على الاتصال بواسطة منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات أو كيان يقوم بمعالجة أو تخزين معطيات معلوماتية لفائدة خدمة الاتصال عن طريق منظومة معلوماتية تنتجها هذه الأخيرة باعتبارها جزءا في حلقة اتصالات حيث سيتعرض مرتكب هذه المخالفات للعقوبة المذكورة.