الحفاظ على السلم الاجتماعي داخل المؤسسات لدعم إصلاحات المحيط الاقتصادي

الرئيس بوتفليقة يدعو بمناسبة اليوم العالمي للشغل أرباب العمل إلى تقوية الاستثمار في جميع الميادين و يؤكد

- السلطات العمومية مطالبة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي للمضاربة
- مواصلة البرنامج للتجديد الريفي صونا للتطور الفلاحي
وجه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رسالة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للشغل. فيما يلي نصها الكامل :
"أيتها السيدات الفضليات,
أيها السادة الأفاضل,
إن احتفالنا بالعيد العالمي للشغل مناسبة سانحة سعيدة أغتنمها لأهنئ به عمال بلادنا وعاملاتها أجمل تهنئة وأخلصها.
والمناسبة هذه أغتنمها, أيضا, لأترحم من جديد, باسم الشعب وأصالة عن نفسي, على أرواح شهداء ثورة نوفمبر المجيدة, هم وجموع عمالنا الذين كانوا في صفهم ونالوا الشهادة هنا في الجزائر أو هناك في ديار الغربة في صفوف جاليتنا بالمهجر.
حقا إن العمال ساهموا حسا ومعنى في كفاحنا التحرري الذي تجندوا من أجله تحت راية الإتحاد العام للعمال الجزائريين الذي استشهد عشرات الآلاف من أعضائه في سبيل استقلال بلادنا, وعلى رأسهم أمينه العام الشهيد عيسات إيدير.
هذا, وكان عدد العمال جما من بين أواخر شهداء الاستقلال وأعني بهم أولئك العشرات من عمال الميناء البسطاء الذين أزهقت أرواحهم إثر إعتداء وحشي من طرف كتائب التقتيل التابعة لمنظمة الجيش السري, يوم 02 مايو 1962 أي بعد إيقاف إطلاق النار وعشية انبعاث دولتنا.
أيتها السيدات الفضليات,
أيها السادة الأفاضل,
إن الاحتفال بعيد العمل غالبا ما يتمثل عبر العالم, في استحضار ذكريات نضال العمال من أجل حقوقهم, وما زالت تصحبه حتى يومنا هذا في الكثير من البلدان, مظاهرات أو مسيرات من أجل المطالبة بحقوق العمال الاجتماعية. ولم يكن هذا شأن عمالنا في الجزائر المستقلة, لكونهم ما انفكوا تمتعوا فيها على الدوام بتمام صفة الشركاء.
والحقيقة هي أن العمال الجزائريين تجندوا وشمروا عن سواعدهم, فور الاستقلال, لإعادة بناء وطنهم المنكوب بفعل الهمجية الاستعمارية. فأخذ العمال, عاما بعد عام, يستفيدون, هم وعائلاتهم, من ثمار تنمية البلاد في العديد من المجالات نحو التعليم والصحة والسكن وغيرها من الفوائد.
وفضلا عن ذلك, تكفلت الخيارات الاجتماعية التي ارتضتها الجزائر المستقلة لنفسها بتطلعات العمال في مجال الأجور والحماية وغيرهما من الحقوق الاجتماعية, وهذا بشهادة المنظمات الدولية للعمل.
والمنظمات الدولية هذه شاهدة أيضا على أن التشريع الجزائري كرس, منذ الاستقلال, المساواة من حيث الأجور بين العمال والعاملات, التي باتت مكسبا لا رجعة فيه في بلادنا في حين أنها ما زالت غاية لم تدرك بعد في العديد من الدول المتقدمة.
وعندما حلت الأزمة الاقتصادية التي ألمت بالبلاد, في غضون التسعينات من القرن الماضي, جراء انهيار أسعار النفط, واجه العمال وأرباب العمل والحكومة, صفا واحدا, تلك الأوضاع الصعبة, وذلك باعتماد الحوار والتشاور والتفاوض في إطار الثلاثية التي هي نموذج كان محل إشادة دولية ومن قبل المنظمة العالمية للشغل.
ولذا لا يفوتني, في يومنا هذا, ان أنوه تنويه الإكبار بروح التضحية التي صمد بفضلها عمالنا وعاملاتنا, خلال المأساة الوطنية, في وجه همجية الإرهاب المقيت الذي خرب العشرات من المصانع وأزهق المئات من أرواح شهداء الواجب الوطني في صفوف الطبقة العاملة, كان من بينهم الشهيد عبد الحق بن حمودة, الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين. هذا, وأشيد بتلك الروح الوطنية التي تحمل بها عمالنا وعاملاتنا, آثار التدابير الاجتماعية القاسية التي فرضها على بلادنا برنامج التعديل الهيكلي.
إن تلك التضحيات كانت, وما تزال, مفخرة محفوظة لعمالنا الذين استحسنوا احترام حقوقهم الاجتماعية وإعادة تكريسها في ظل السلم المستعاد واستئناف التنمية. بالفعل, إن نظام الاتفاقيات القطاعية وتطورات الأجر الوطني المضمون, ومراجعة قانون الوظيف العمومي وشبكة أجوره, وكذا التقدم الذي تحقق في مجال طب العمل, والكثير من المزايا الأخرى لفائدة العمال والمتقاعدين, كانت كلها نتاج الحوار والتشاور في إطار الثلاثية التي سبق وأن عقدت بنجاح دورتها العشرين خلال الشهر الفارط في مدينة عنابة.
أيتها السيدات الفضليات,
أيها السادة الأفاضل,
دعوني أثمن قرار الاتحاد العام للعمال الجزائريين إقامة الاحتفال بعيد العمال, هذه السنة, في مدينة تيارت.
لقد كانت هذه المدينة قلعة من قلاع الحركة الوطنية, ومن ثمة, أنجبت جمعا جما من قادة ثورة أول نوفمبر الأفذاذ وشهدائها الأمجاد.
إن تيارت أصبحت رمزا للجزائر الناهضة, الجزائر التي تجد السير على نهج التنمية والرفاه.
فقد نالت تيارت, على غرار بقية أنحاء الوطن, نصيبها من الإنجازات العمومية في جميع مجالات التنمية البشرية, حتى وإن لم يتم بعد توفير جميع المتطلبات مثلما هو الشأن في غيرها من أنحاء البلاد.
لكن ها هي ذي تيارت قد أصبحت مثالا يقتدى به في محال التنمية الاقتصادية ومصداقا لصواب ما عقدناه من آمال وطنية من حيث النمو والتطور.
بالفعل إن ما استصلحه فلاحونا من أراضي ولاية تيارت هذه, الخصبة المعطاء, برهان ساطع على صواب البرنامج الوطني لدعم الفلاحة الذي أعلنت عنه, سنة 2009, بمدينة بسكرة, برنامج يتعين على الحكومة صون محتواه, رغم الضائقة المالية, حتى لا يحصل استنكاف عن التجدد الزراعي والريفي الذي ما انفكت رقعته تتسع عبر الوطن.
ناهيك عما ذكرت, لقد أضحت تيارت قلعة صناعية جديدة, وذلكم بفضل تضافر قدرات القطاع الاقتصادي العمومي والقوة العمومية المتمثلة في الجيش الوطني الشعبي وشركاء أجانب لهم ما لهم من وفرة المؤهلات.
وفي هذا المقام, تجدر الاشارة إلى أن قطب الصناعة الميكانيكية ببوشقيف سيزداد تطورا بفضل ما سيأتي به إسهام شراكات أخرى, المبرم منها وما انطلق منها بعد, على يد مستثمرين خواص محليين مع شركاء أجانب. ضف إلى ذلك أن تيارت ستتعزز, بعد أمد قصير, بمصنع لتكرير المحروقات.
كل هذه الإنجازات ستثمن الشبكة الطرقاتية والسككية الهامة التي توصل إلى ولاية تيارت, وأعني بها الطريق السيار وخط السكة الحديدية العابرين للهضاب العليا والمطار والسكك الحديدية والطرق السيارة الموصلة الى موانئنا.
أيتها السيدات الفضليات,
أيها السادة الأفاضل,
ليست التطورات المسجلة في تيارت, في شتى مجالات التنمية, سوى مثال من كل ما ينجز, عاما بعد عام, عبر كل ولايات بلادنا, وكنتم أنتم العمال شهودا على ذلك لأن هذه التطورات نتاج كدكم وعملكم.
إن هذه التطورات, وإن كانت لحد الآن غير كافية, تشكل مبعث أمل لكل شعبنا, ومبعث إصرار على بذل المزيد من الجهود لتجاوز الأزمة المالية الراهنة التي خلفها انهيار أسعار النفط, ومبعث تصميم على اللحاق بركب البلدان الصاعدة.
إن الجزائر تزخر بالوسائل التي تمكنها من تحقيق ما يتعين عليها تحقيقه من التطورات, وقد كررت ذلك مرارا في الآونة الأخيرة. فالجزائر تناشد أبناءها أن يفعلوا, أكثر فأكثر, مكسباتها الحقيقية, والعمال والعاملات مطالبون, من جديد, بأن يغالبوا هذا التحدي الجديد. وهذا التحدي يقتضي الحفاظ على السلم الاجتماعي داخل المؤسسات وفي جميع فضاءات العمل لكي تؤتي الجهود المبذولة أكلها المرجو في مجال تحديث أداة الإنتاج والتقدم في إصلاحات المحيط الاقتصادي.
والتحدي هذا يوجب تحسين إنتاجيتنا وتنافسيتنا الاقتصادية بحيث تصمد مؤسساتنا محليا أمام المنافسة الخارجية ويغزو انتاجنا الوطني الأسواق الخارجية.
والتحدي هذا يفرض على أرباب العمل المحليين, هم أيضا, واليوم أكثر من ذي قبل, أن يقووا الاستثمار في جميع القطاعات ويعمموه على كل مناطق بلادنا. والدولة عازمة على مرافقة جهود ترقية الاستثمار الوطني والاستثمار بالشراكة, بدعمها المتعدد الأشكال, وتحسين المحيط الاقتصادي.
وقصارى القول, إن التحدي هذا يقتضي من السلطات العمومية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال التصدي بحزم لجميع أشكال المضاربة في السوق. على نبرة الأمل هذه, أختم رسالتي مجددا تهاني الخالصة لعمال بلادنا وعاملاتها. أشكركم على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته".