«مجلس حقوق الإنسان سيهتم بالهجرة غير الشرعية من دول الساحل نحو الجزائر...»

رئيس اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري يؤكد من وهران :

- انطلاق المرحلة الثالثة لمشروع الإصلاح من وهران بدورة تدريبية حول حماية حقوق الأشخاص الموقوفين للنظر
أكد رئيس اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان المدنية و السياسية بوزيد لزهاري أمس خلال فعاليات الدورة التدريبية حول حماية حقوق الأشخاص الموقوفين تحت النظر التي انطلق فعالياتها صباح أمس بفندق السفراء و المنظمة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتنسيق مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا وجود كل النصوص و الضمانات التي تتماشى مع القوانين الدولية لضمان حقوق الإنسان و كرامته لا سيما في المشروع الذي انطلق المجلس في تجسيده و الخاص بالاصلاح و الذي هو في مرحلته الثالثة الموجهة لفائدة الأشخاص المكلفين بتطبيق القانون في الجزائر من قضاة وكلاء الجمهورية، موظفي إدارة السجون، وكذا سلكيْ الدرك والأمن الوطنيين.
و دعا الى ضرورة العمل مع رجال الضبطية القضائية لتفعيل القوانين و النصوص في الميدان و الممارسات المهنية اليومية ورفع قدراتهم من خلال إعطائهم آخر التجارب التي صادقت عليها الجزائر في عملهم و هذا منذ توقيف الشخص ووضعه في إطار المعايير التي تعطيه عزيمة و استعدادا لتنفيذ العدالة و ترسيخ الممارسات الايجابية ،حيث يجب أن لا تتجاوز مدة الوضع تحت النظر للموقوف 48 ساعة و أن الشخص له الحق في الاتصال بعائلته أو بالمحامي و يمكن للقاضي الحد من ممارسة هذا القانون في ظروف استثنائية ناهيك عن حقه في الفحص الطبي ، و نوه المسؤول الي ضرورة إعلام الموقوف بهذه الإمكانيات في أطار مراعاة كرامة الإنسان و صون حقوقه.
الى جانب ذلك أوضح المتحدث أن التقارير بالجزائر دائما تثمن من قبل مختلف المنظمات الدولية لحقوق الإنسان و لكن العمل لا يزال مستمرا باعتبار أن الدولة لها إرادة قوية للقضاء على خروقات حقوق الإنسان التي تناقش في إطار مشروع الإصلاح مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ، و تطرق بوزيد لزهاري على هامش الدورة الي الاتفاقية الخاصة بالمهاجرين من دول الساحل و الذين يأتوا الى الجزائر بطرق غير شرعية أين أفاد بان الجزائر تعمل على حل هذه الظاهرة بالتنسيق مع حكوماتهم و نوه الي أن مجلس حقوق الإنسان سيهتم بهذه الظاهرة من خلال إعطاء توصيات الي الجهات المسؤولة لحل هذه الظاهرة .
أما بالنسبة لمحمد شبانة رئيس البرامج بالمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بشمال إفريقيا و الشرق الأوسط الذي أشرف على افتتاح الدورة برفقة والي وهران عبد الغني زعلان و التي ستدوم يومان فثمن دور الجزائر في تطبيق المعايير الخاصة بحقوق الإنسان و تعزيزها و التي تظهر من خلال التقارير لمختلف المنظمات الناشطة في المجال و التي يوجد بالعديد منها أعضاء جزائريين على غرار لجنة حقوق الطفل و غيرها و كذا ما تعلق بربط الخبرات و المهن في حقوق الإنسان و تعزيز مبادئ العدالة بشكل واسع مع كل الجهات الرسمية المدنية للتعريف بالمنظومة وحقوق الإنسان و الامتثال لحقوق الإنسان بمطابقة تشريعاتها ، و أشار الي أن المنظمة تسعى الي مطابقة العدالة الجنائية و الاحتجاز وفقا للقوانين الموضوعية في التعامل مع وزارة العدل
للإشارة فان المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي انطلق في تجسيد مهامه هو آلية لتجسيد أحكام الدستور المعدل مهمة المراقبة، الإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان وكذا رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته.