إستقبال 100 طلب مشروع إستثماري

إستحداث مناطق صناعية جديدة

إستقبلت اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ملفات المستثمرين 100 طلب أودعها أصحابها على مستواها للإستفادة من عقارات إستثمارية تؤهلهم لمزاولة نشاطهم بطريقة قانونية وبالشكل الذي يسمح لهم بتحقيق النتائج المرجوة وولوج عالم الإحترافية .
وحسب مصدر مسؤول من مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فإن العملية لاتزال مفتوحة لفائدة المتعاملين الإقتصاديين ممن أبدوا إهتمامهم بتوسيع نشاطهم وإقامة مشاريع جديدة لمناطق صناعية أخرى .
وبما أن اللجنة المكونة من ممثلين عن عدة جهات تعد الوحيدة المعنية بعملية الفرز فقد باشرت في الأونة الآخيرة في دراسة الطلبات التي إستقبلتها والتأكد من مدى ملاءمتها مع الشروط القانونية المنصوص عليها في مثل هذه القضايا وهذا من حيث طبيعة النشاط والخصوصيات المتوفرة وغيرها من الإجراءات التي ينبغي إحترامها قبل الشروع في تجسيد مشروع إستثماري مهما كان نوعه .
ودراسة الملفات لا تقتصر فقط على التأشير بالمصادقة بل هي عبارة عن عملية فرز للملفات المطروحة عليها ومناقشتها من جميع الجوانب ، تأتي هذه الخطوة في إطار تبني السلطات الولائية برامج جديدة تهدف بالدرجة الأولى إلى إستحداث مناطق صناعية جديدة على مستوى عدة جهات من بينها بوتليليس وبطيوة إلى جانب المشروع الذي إستفادت منه الولاية لإنجاز مشاريع إستثمارية بوادي تليلات على إمتداد 250 هكتار .
كل هذه المؤشرات تشجع المتعاملين على توسيع نشاطها وتساهم بقدر كبير في تقليص من نسبة البطالة خاصة إذ قلنا أن المؤسسات المتواجدة حاليا والتي يتجاوز عددها 18 ألف مؤسسة توفر حالياً أكثر من 100 ألف منصب في تخصصات عديدة رغم أن عملها لم يتعد بعد عتبة النشاطات الصغيرة والمتوسطة ومع ذلك فهي تستقبل دوريا يد عاملة مؤهلة .
وحسب الحصيلة التي تضيفها مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكن توزيع نشاط هذه الهياكل حسب إختصاص كل واحدة حيث تشير سجلات المديرية إلى إحصاء 56 مؤسسة في التغذية والزراعة ، 11 في الصيد البحري 44 في البلاستيك والمطاط 24 في الإستيراد والتصدير 23 في صناعة الخشب والورق ، 28 في صناعة المعدن ومايكن الإشارة إليه أن أكبر عدد من المتعاملين يهتمون بقطاع الفندقة وهذا ب 121 متعامل يليها في المرتبة الثانية البناء والأشغال العمومية والري ب 65 مستثمراً .