«المال الفاسد» ممارسات تغذي شحنة النفور من العمليات الانتخابية

الرهان يكبر مع كبر المواعيد الاستحقاقية

- إتهامات بين الأحزاب وممارسات دخيلة على الطبقة السياسية في الجزائر

ظاهرة "الشكارة" أو "المال الفاسد" تعتبر من أكثر أنواع الفساد الانتخابي المتداول خلال العملية الانتخابية في كل مراحلها وهي منتشرة في كل البلدان. وتعرف العملية اتساعا كلّما كان الرهان أكبر بالنظر إلى ما إذا كانت الانتخابات تشريعية أو محلية، ورغم التحذيرات والتهديدات التي لجأت إليها الإدارة وعلى أعلى مستوى، إلا أن "ظاهرة الشكارة" تبقى من أبرز الظواهر اللصيقة بالعملية الانتخابية، خاصة أمام غياب الأدلة القضائية والملموسة التي تدين أصحابها كمن يدفع لمن ومن يستلم؟، وأمام غياب وعي سياسي وقواعد واضحة للتنافس داخل التشكيلة السياسية الواحدة، تبقى مثل هذه الممارسات الشكل الذي يرتب وجه القوائم الانتخابية، لكنة في المقابل يغذي شحنة من الغضب والنفور من العمليات الانتخابية من شأنها إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالعمليات الانتخابية.
وتحوّل المال السياسي، أو ما بات يصطلح عليه "الشكارة"، إلى كابوس حقيقي يطعن في مصداقية العمليات الانتخابية، مثلما تحوّل إلى عامل نفور الناخبين من صناديق الانتخاب، ويعتبره الخبراء من بين أسوأ العوامل التي باتت تنخر المنظومة السياسية في البلاد، بحيث أصبحت جل المجالس المنتخبة مصبوغة بشبهة شراء الأصوات أو شراء المقاعد أو حتى شراء قوائم انتخابية يترشح فيها الميسورون من الجزائريين، بعيدا عن احترام أدنى معايير النضال والارتقاء لهذه المناصب، كما تقضيه القوانين والأعراف الديمقراطية. وفي تصريحات سابقة لرؤساء الأحزاب والأمناء العامون للأحزاب، حول المال الفاسد، عبّر، الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، عن امتعاضه مما يثار حول استعمال الشكارة والرشوة وغياب النزاهة في إعداد قوائم الحزب، مؤكدا، أن الحزب العتيد مشى على الدستور وعمل بتوصيات رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الفعلي للحزب فيما يتعلق بالشفافية في اختيار المترشحين وفند بالموازاة مع ذلك ما روج له البعض حول تقديم قوائم بعد انتهاء الآجال و قال :« لا توجد قوائم للأفالان أودعت بعد انتهاء الآجال فحزب جبهة التحرير الوطني بنى دولة ويحترم القانون وكل العمل الذي قمنا به كان بإحترام الدستور وتوصيات الرئيس".
من جهته، أكد، الأمين عام لحركة النهضة، محمد ذويبي، أن "الإدارة قد شوهت العملية الانتخابية من خلال تحالفها مع المال السياسي القذر. الشيء الذي دفع المواطن إلى مزيد من العزوف عن التغيير عبر الصندوق. وتوظيف السلطة لأجهزة الدولة ومؤسساتها بديلا عن الشعب في رسم خارطة سياسية للبلاد هو خطر بعينه يهدد استقرار البلاد".
من جهته المسؤول الأول على رأس الأفافاس، قال أن "المال القذر قائم بقوة في الانتخابات. وهذا المال يستعمل كثيرا في الحياة السياسية الوطنية، وذلك يشكل خطرا ثقيلا على بناء دولة القانون وتكريس الديمقراطية وضمان السيادة الوطنية"، نفس الاتجاه الذي توجّه نحوه رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، مؤكدا، أن "الانتخابات تزوّر دائما من خلال ما يظهر من مقدمات تثبت ذلك، أبرزها استعمال المال الوسخ بشكل غير مسبوق في الحملة الانتخابية، وإظهار صور مفبركة لمشاركة وهمية". في حين، اعتبر، رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، أن "بعض الأحزاب السياسية التي تستعمل المال الوسخ لشراء أصوات المواطنين، لا يقضي عليه إلا توجه الشباب بكثافة نحو مكاتب الاقتراع لاختيار المترشحين الأجدر بتمثيلهم، والقادرين على تلبية انشغالات المواطنين". من جهة أخرى، اتهمت حنون بعض الأحزاب في وقت سابق، بخرق القانون، بعد إيداع قوائمهما الانتخابية خارج الآجال القانونية، كما وجهت اتهامات لبعض الأحزاب دون تسميتها باستعمال "الشكارة" خلال ضبط الترشيحات، قائلة إن "الرشوة" بلغت درجة "غير مسبوقة"، وإن الانحرافات المسجلة "لا تحصى"، مشيرة إلى أن ما وقع خلال عملية إعداد القوائم "حرب ضد الديمقراطية والتعددية".
وبين توجيه الاتهامات بالتورّط في "المال السياسي الوسخ" وتلقيها، تبقى الإدارة هي الفيصل الأوّل لمسح ما يمكن مسحه وتجاوز ما يمكن تجاوزه وتسليط العقوبات في حال إثبات تورّط أشخاص معينين في عملية "الشكارة"، وهي الظاهرة التي التصقت في كل مناسبة انتخابية تعرفها الجزائر خاصة مع ظهور مؤخرا ما يسمى ب "رجال المال الجدد".