نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون على مشروع القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السعيد بوحجة, بحضور وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح.
ويتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998, خمس مواد تنص في مجملها على ابداء رأي مجلس الدولة في مشاريع الأوامر ومراجعة تشكيلته ذات الطابع الاستشاري في شكل لجنة استشارية تتولى دراسة مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر في الحالات الاستثنائية. وستسمح هذه المراجعة القانونية بتكريس التدابير التي جاء بها الدستور, سيما المادة 142, التي تخول لمجلس الدولة إبداء رأيه حول مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية خلال فترة العطلة البرلمانية, وتنص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية, بعد رأي مجلس الدولة". وأبقى التعديل الدستوري على الإصلاحات التي عرفتها المنظومة القضائية منذ تبني نظام الازدواجية القضائية في دستور 1996, وذلك بموجب القانون رقم 16-01 الذي ينص على أن مجلس الدولة "يمثل الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية".