تخويل مجلس الدولة بمراجعة أوامر رئيس الجمهورية

عرض وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، اليوم الأحد، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون العضوي يخول مجلس الدولة إبداء رأيه حول مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية خلال فترة العطلة البرلمانية.
ويتضمن مشروع القانون العضوي خمس مواد تنص في مجملها على ابداء رأي مجلس الدولة في مشاريع الأوامر ومراجعة تشكيلته ذات الطابع الاستشاري من خلال لجنة استشارية تتولى دراسة مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر في الحالات الاستثنائية.
و ستسمح هذه المراجعة القانونية، بتكريس التدابير التي جاء بها الدستور، لا سيما المادة 142 التي تخول لمجلس الدولة إبداء رأيه حول مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية خلال فترة العطلة البرلمانية، وتنص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة".
ويعتبر مجلس الدولة، الذي أنشئ رسميا يوم 17 يونيو 1998، أعلى هيئة في نظام القضاء الإداري، وأعضائه قضاة خاضعون للقانون الأساسي للقضاء، وبالإضافة إلى وظيفته القضائية التي حددها القانون رقم 98/01، كما يضطلع المجلس بوظيفة استشارية ويتمتع بعدة صلاحيات.
من جانب آخر، وفي ذات السياق كشف لوح أنه سيتم "أواخر السنة الجارية" عرض مشروع قانون متعلق ب "إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية" على مجلس الوزراء.
ويتعلق الأمر، حسب الوزير، بإدخال بعض الجرائم كتلك المتعلقة بحوادث المرور والإدمان على المخدرات والكحول في صحيفة السوابق القضائية.