السياحة الجبلية خزان طبيعي للمقصد الجزائري

حسن مرموري يؤكد أن 2 مليون سائح يزورون منطقة الشريعة سنويا :

كشف وزير السياحة و الصناعات التقليدية حسن مرموري أول أمس بالبليدة عن أن منطقة الشريعة الجبلية تستقطب 2 مليون سائح سنويا مما يعكس الاقبال الكبير على المناطق السياحية المحلية التي تزخر بها الجزائر.
وفي تصريح أدلى به للصحافة في ختام زيارة عمل قادته إلى الولاية ذكر السيد مرموري بأنه استنادا إلى إحصائيات الحظيرة الوطنية للشريعة فإن هذه الأخيرة تسجل توافد 2 مليون سائح من مختلف مناطق الوطن مما يدل على زيارة المواطنين المناطق السياحية الموجودة على مستوى الوطن .
واشار الوزير إلى انه بالاضافة إلى كون منطقة الشريعة الجبلية تعد محطة شتوية بامتياز فهي تتميز أيضا بانتشار النشاطات الرياضية بها و كذلك تعد خزانا طبيعيا بامكان الباحثين دراسة السلسلة البيئية الهامة الموجودة به من ثروة حيوانية و نباتية بالاضافة إلى أنها تضم مجموعة كبيرة من الأنواع النادرة و المحمية.
و أشاد وزير السياحة و الصناعات التقليدية بالوعي الذي انتشر في أوساط الجمعيات و المجتمع المدني الذين اصبحوا يقومون بمبادرات تطوعية من اجل الترويج للسياحة المحلية و استقطاب اكبر عدد من السواح و ذلك استكمالا للارادة التي تتحلى بها السلطات المحلية من اجل ترقية قطاع السياحة و الصناعة التقليدية بتوفير مختلف الاحتياجات للناشطين به و تقديم اجراءات تسهيلية للمستثمرين السياحيين.
ودعا في هذا الصدد الوكالات السياحية إلى المساهمة في انعاش النشاط السياحي الداخلي من خلال تنظيم رحلات إلى مثل هذه المناطق لتعريف الجزائريين بها و تشجيع السياحة الداخلية .
من جهة اخرى أكد السيد مرموري مجددا أن السياحة الصحراوية سجلت ارتفاعا بنسبة 26 بالمائة من حيث عدد السواح الذين بلغ عددهم في الشهرين الاخيرين بالجنوب الجزائري 160.000 سائح جزائري و 10.000 سائح اجنبي مشيرا إلى أن الفنادق الموجودة بالجنوب رغم قلتها محجوزة بالكامل خلال هذه الفترة مما يدل على تحسن السياحة الصحراوية خلال السنة الجارية مقارنة بالسنة الماضية.
وبخصوص المشاريع الاستثمارية صرح الوزير أن الدولة تشجع جميع المشاريع و تقدم تسهيلات للمستثمرين في هذا المجال غير أن هناك بعض المشاريع التي تصادفها عراقيل قانونية او اخرى مما يستدعي التنسيق بين مختلف القطاعات التي لها دخل مباشر و تطبيق القانون بحذافيره حيث تم في هذا الصدد تنصيب لجنة على مستوى الوزارة من اجل اعادة النظر في مختلف القوانين لاسيما فيما يخص مناطق التوسع السياحي.