إصلاحات قطاع العدالة نابعة من قناعة رئيس الجمهورية بحماية حقوق الإنسان

الطيب لوح يؤكد مواصلة مسار تدعيم الحريات الأساسية للأشخاص:

شدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس بالجزائر العاصمة على أنه "لا مناص من مواصلة الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة", كونها نابعة من قناعة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بحماية حقوق الإنسان وحريات الأشخاص والتي امتد مجال تنفيذها إلى إعادة هيكلة مؤسسات أمنية لها وزنها.
وخلال ندوة صحفية نشطها عقب جلسة التصويت على قانوني الإجراءات الجزائية وحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي, أكد وزير العدل على أن الاصلاحات المختلفة التي يعرفها قطاعه متواصلة "لأنها صادرة عن قناعة", مضيفا بالقول "نحن بصدد تطبيق (سياسة قناعات) انتهجها رئيس الجمهورية تقضي بالذهاب نحو هذه الاصلاحات العميقة لحماية حقوق الانسان و حريات الأشخاص".
وتطرق الوزير إلى محتوى التقرير الأخير الصادر عن إدارة الخارجية الأمريكية في شقه المتصل بالجزائر والذي اعتبر أنه تضمن "اعترافا واضحا بكون الإصلاحات الوطنية التي تمت مباشرتها فيما يتعلق بالتشريع, تتماشى كلها مع المعايير الدولية", مبديا أسفه لعدم تطرق الصحافة لها في حين "ركزت فقط على النقاط التي توصف بالسلبية".
كما عاد الوزير للحديث عن أهمية دور السلطة القضائية التي ستتدعم قريبا بقضاة جدد, حيث من المقرر أن تنظم قبل نهاية السنة مسابقة وطنية للقضاة ستتزامن مع فتح المدرسة العليا للقضاء بالقليعة, علما أن مدة التكوين ستنتقل إلى أربع سنوات, مع اعتماد برنامج جديد.
وفي ملف أخر يتعلق بالتعدي على الأراضي الفلاحية, أوضح الوزير بأن النيابة "لا طالما تحركت و بشكل مباشر عند حدوث مساس بهذا النوع من الأراضي", مستدلا بوجود عدة قضايا مطروحة أمام القضاء بهذا الخصوص.
أما بالنسبة لمسار التحقيق الذي فتح إثر حادثة غرق سفينة الصيد "يونس2", فقد أوضح السيد لوح بأنه تجري حاليا إجراءات تحديد هوية البحارين بالتنسيق مع السلطات المختصة الإيطالية, للتعرف عليهما من أجل نقل جثتيهما إلى عائلتيهما.