«مير» بلعباس يرفض الحوار مع رؤساء اللّجان و النقابة منذ التنصيب

لم يمتثل لتعليمات الوالي و تلقى إنذارا كتابيا

- أعضاء المجلس يطالبون الرئيس بالاستقالة
سجلت ولاية سيدي بلعباس التي تضم 52 بلدية في العهدة الحالية حالتا انسداد على مستوى بلديتين اثنتين الأولى تخص بلدية سيدي بلعباس التي أسالت كثيرا من الحبر و لا تزال حالة فريدة من نوعها لم يسبق للمجالس التي تعاقبت على هذه البلدية أن شهدت مثيلا لها . فبمجرد أن قام الوالي بتنصيب هذا المجلس في ديسمبر المنصرم طفت على السطح عدة مشاكل إذ راح المير الجديد يرفض في أول يوم التعامل مع الكاتب العام رافضا الامتثال لتوجيهات الوالي بخصوص تطبيق القانون في هذا الخصوص ثم ما لبث أن عمد إلى اقتراح بل وتعيين نوابه الستة من تلقاء نفسه وهي المجموعة التي يفضل التعامل معها باستمرار . ومع مرور الأسابيع توسع حجم المشاكل و دخل في صراع مع نقابة البلدية ولم ينته عند هذا الحد بل و امتد الخلاف والنزاع مع رؤساء اللجان الذين يرون فيه إنسانا لا يقبل الحوار ولا التشاور إلى أن وصل الأمر الى أن يعمد أغلب أعضاء المجلس إلى مقاطعة الجمعية العامة على مرتين طالبين منه تقديم الاستقالة في بيان وقعوه . وحسبما علمناه من بن عودة علايلي مدير التنظيم والشؤون العامة فان الوالي كان قد وجه له إنذارا كتابيا في 16 ماي الماضي حتى يتعظ ويعود إلى رشده إلا أن الأمور بقيت على حالها في أخذ ورد بين المير والأعضاء ما تسبب هذا الوضع المزري الذي تعيشه بلدية سيدي بلعباس ونحن ندخل الشهر الثامن من هذا الانسداد في التأثير السلبي اللافت على التنمية المحلية وعلى الإطار المعيشي للمواطن حيث هناك 223 مليون دج موجهة للانارة العمومية وتصليح شبكة الطرقات وشبكة تطهير الصرف الصحي وانجاز عديد المشاريع لم يصرف منها سنتيم واحد لغاية اليوم فضلا عن مشاريع أخرى تندرج ضمن البرنامج القطاعي - مضيفا- وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه فان الوالي سيكلف رئيس دائرة سيدي بلعباس بأن يحل محل المير في ممارسة بعض المهام المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري و إبرام الصفقات وفق ما ينص عليه القانون.و أبدى مواطنون ممن تحدثنا إليهم غضبهم الشديد إزاء هذه الأزمة التي طال أمدها مطالبين الوالي بالتدخل العاجل لإنهاء هذا الانسداد الذي لا يخدمهم ولا يخدم عاصمة المكرة بتاتا متأسفين لإحجام ممثلي المجتمع المدني وأعيان المدينة عن تأدية دورهم و الإسهام في حل هذا الإشكال. . و الحالة الثانية ظهرت على مستوى المجلس الشعبي البلدي لتيغاليمت بجنوب الولاية نتيجة الصراع الذي نشب بسبب الأطماع المادية وعدم التوافق على تشكيل هياكل البلدية الممثلة من نواب ورؤساء اللجان وهي الهياكل التي يخضع إحداثها إلى اقتراح من الرئيس خلال دورة عادية على أن تتم الموافقة عليها وجوبا من طرف أغلبية أعضاء المجلس ليتواصل الخلاف الحاد لبضعة شهور بين المير والأعضاء ما استوجب تدخل السلطات المحلية في أكثر من مناسبة إلى أن تم تغليب الحكمة وحل الإشكال و إعادة الأمور إلى نصابها