المطالبة بحصة إضافية للسكن الترقوي المدعم

فيما لم تلبي الحصة الحالية سوى 20 بالمائة من الطلبات

انطلقت عملية دراسة ملفات السكن الترقوي المدعم حسبما أكده رئيس دائرة وهران السيد *رحموني مراد* غير أن العملية ستتم بروية و بعد دراسة كافة الملفات حتى يتم فرزها و تحديد أحقية كل طالب وفقا لوضعيته و عدد السكنات المخصصة للولاية و الذي لا يتعدى الألفين سكن مقابل 10 آلاف طلب حسبما صرح به ذات المسؤول، كما كان الوالي *مولود شريفي * قد أعلن الأسبوع الفارط عن انطلاق دراسة هذه الملفات و كذا عن تقديم طلب للوزارة الوصية لتمكين وهران من حصة إضافية في هذه الصيغة و هو ما أرجعه السيد الوالي لعدد الطلبات الكبير المودع بالدوائر بخصوص هذه الصيغة و هو ما يؤكد اهتمام المواطنين بها .
كما صرح الوالي بأن وهران تتأمل الموافقة على طلب الحصة الإضافية و هو ما سيمكن على الأقل من تلبية 50% من الطلبات لأن الحصة الحالية لا تلبي سوى 20% منها مع العلم أن اختيار الأرضية المناسبة لتجسيد مشاريع هذه الصيغة في حصتها الأخيرة تم بأغلب البلديات و ذلك لتسريع وتيرة تجسيد هذه المشاريع التي ينتظرها عدد هائل من المواطنين المهتمين بهذه الصيغة التي تناسب الكثير منهم ممن لا يستطيعون الحصول على السكن الاجتماعي و لا الترقوي و لم يقوموا بالتسجيل في صيغة *عدل*.
للتذكير فقد كانت البلديات شرعت في الثامن أفريل في استقبال ملفات السكن الترقوي المدعم إلى غاية 7 ماي الفارط و تم إحصاء و تسجيل كافة الملفات حسبما صرح به رئيس الدائرة و ذلك لجردها و تسهيل دراستها.