وزارة الدفاع تؤكد حقها في اتخاذ *الإجراءات القانونية الملائمة*

مقالات صحفية لمتقاعدين:

أكدت وزارة الدفاع الوطني يوم الأحد, في ردها حول مقالات صحفية مكتوبة من قبل عسكريين متقاعدين, أن هؤلاء لم يولوا *أي اعتبار لواجب التحفظ الذي هم ملزمون به*, مشيرة الى أنها *تحتفظ بحقها كاملا* في اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة ضدهم.
وذكرت الوزارة في توضيح لها نشرته على موقعها الرسمي, أنه *مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي, يحاول بعض الأشخاص, ممن تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة, إصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية, ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث باسمها, باستغلال كافة السبل, لاسيما وسائل الإعلام*.
وتابع المصدر ذاته: *وإذ يتصرفون على هذا النحو, فإن هؤلاء الأشخاص الناقمين وضيقي الأفق, الذين لن يتوانوا عن استعمال وسائل غير نزيهة, يحاولون, عبثا, التأثير في الرأي العام وادعاء مصداقية تعوزهم, ولكونهم لم يحققوا أي صدى عقب مداخلاتهم الكتابية المتكررة عبر وسائل الإعلام, فإنهم إذ يحاولون, دون جدوى, تقمص دور خبراء متعددي الاختصاصات, فإنه قد تم توجيههم لمخاطبة القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي, كخيار أخير*.
وبهذا التصرف --يضيف توضيح الوزارة-- *فإنهم نسوا أو تناسوا أن المبادئ الراسخة التي, لطالما, استرشد بها الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني, قد جعلت منه مؤسسة في خدمة الشعب الجزائري وحده دون سواه, الذي بدوره يرى في جيشه ذلك الحصن المنيع الذي يحمي الجزائر من كل الأخطار ويضمن لها الأمن والسكينة*.